* جزائريات يتزوجن دون فاتحة ولا ولي !!!

فريدة لكحل

..بيّن النص القانوني وبين الواقع قصص حدثت وحالات رسخت هذا القانون كتوجه جديد في المجتمع الجزائري، ولكن هل فعلا المجتمع الجزائري اليوم مهيأ لتقبل مثل هذا الوضع؟، ما مدى تقبل الشارع الجزائري لهذه الإجراءات كيف يطبقها وما هي انعكاساتها، وهل يمكن لجزائري أن يتقبل قرار ابنته لو اكتشف يوما أنها تزوجت من غير رضاها؟ أسئلة حملتها "الشروق"لرجال الدين والقانون والسياسة والمختصين وجست نبض الشارع.

قادتنا جولتنا الاستطلاعية لمعظم بلديات العاصمة، وفي جعبتنا عدة أسئلة، حول الأسر الجزائرية وقانون الأسرة الجديد، على رأسها مدى اطلاع الشعب الجزائري على المواد المعدلة، وهل يطبقها أم لا، خاصة ما تعلق بالمادة ...من قانون الأحوال الشخصية، تفاجأنا بتباين عدد الحالات المسجلة من بلدية لأخرى، وبالبون الشاسع بين هذه وتلك، غير أننا اندهشنا أكثر وكدنا لا نصدق الأمر، ونحن نسمع المسؤول عن مصلحة إبرام عقود الزواج ببلدية الجزائر الوسطى وهو يخبرنا أن مصلحته سجلت أكثر من 2500 حالة زواج، اشتركت هذه الحالات في غياب الولي سواء الأب أو الأخ أو أي فرد له قربى بالعروس، واختلفت في صفة الولي في كل حالة، فمن جار لها، إلى صديق أو زميل في العمل، أو حتى شخص من الشارع لا علاقة تربطه بهذه العروس، كما أكد لنا عن وجود حالات كان وكيل العروس فيها قريب من النسب، مضيفا أنه لا يحق له سؤال العروس عن هوية هذا الوكيل وكل ما عليه معرفته أثناء أخذ شهادته هو معرفة اسمه ولقبه وكذا رقم بطاقة هويته..الأمر لا يختلف كثيرا عن باقي البلديات والاختلاف الوحيد كان في زيادة هذا العدد أو نقصانه.

أكد عدد من المحامين الذين أخذنا رأيهم في هذا الموضوع، بأنهم رافعوا لنساء تزوجن بوكيل، وهن اليوم أمام القضاء في قضايا طلاق، هروب الوكيل الذي اتخذنه وليا في إبرام عقد الزواج بدل الأب أو الولي من الأصول أو الفروع، فقد كشف بعضهم عن اصطدامهم بحالات عديدة استدعوا فيها هذا الوكيل ورفض المجيء بحجة أن مهمته انتهت يوم أعطى رقم بطاقته واسمه للقاضي عن العقد، حيث أكد المحامي عمر مهدي أنه رافع مؤخرا عن امرأتين تزوجتا بوكيل ليس من القربى، وعند استدعائهما للوقوف بجانب هاتين المرأتين رفضا وقالا إنهما لا تربطهما أي علاقة بهما، وأنه يكفيهما أنهما ساعداهما في الزواج، وهو الأمر الذي راح إليه معظم المحامين الذين تحدثنا إليهم.

... والشارع الجزائري تحت الصدمة

حاولنا معرفة رأي الشارع الجزائري ومدى اطلاعه على التعديل، وهل يعلم بمحتوى البنود المعدلة في قانون الأسرة أم لا، فوقفنا على عدة فئات، واحدة لم تسمع أصلا بالتعديل أو سمعت ولم تفهمه جيدا أو لم تفقهه على هذا النحو ورافضة لكل إجراء مشابه له، وأخرى سمعت به وفهمته جيدا غير أنها لم ولن تعمل به، وهي رافضة له جملة وتفصيلا، كما أنهم أبدوا تحفظا واعتراضا عليه، وفي إجابتهم على سؤالنا المتمثل في إمكانية سماحهم لبناتهم بتزويج أنفسهن أو عقد قرانهن بدون حضورهم، خير دليل على رفضهم لهذا التعديل، حيث أكدوا جميعا أنهم يرفضون هذا الإجراء كلية، واصفين إياه بالخروج عن عادات وتقاليد المجتمع الجزائري بغض النظر عن الخروج عن الشرع.

تملكنا نوع من الفضول لدى علمنا بوجود نساء تعقد قرانها بغياب الولي، وتعويضه بوكيل، واستأذنا بعض رؤساء مصالح إبرام عقود الزواج بأن يسمحوا لنا بحضور جلسات العقود فرفضوا رجاءنا، غير أنه سمح لنا بالبقاء في عدد من البلديات داخل المصلحة وخارج مكتب إبرام العقد، وهو الشأن الذي سمح لنا بالوصول لبعض النساء اللواتي تزوجن بدون ولي شرعي..

نعيمة كانت الحالة الأولى التي قدمنا لها التهاني وسألناها عن سبب تغييب والدها فقدمت لنا والدتها وقالت إن الوالد في فرنسا منذ زمن طويل ولا يستطيع الدخول للجزائر في هذه الفترة، والإخوة صغار في السن، والأعمام والأخوال كل منشغل بعمله وعائلته، ولهذا قدمت جارها على كل أقاربها خاصة وأنه كما تقول متقاعد ولا يؤخره مجيئه للبلدية في شيء، كما أنه يسكن بقربهم منذ فترة طويلة وشهد كل أفراح وأحزان العائلة.

إذا كانت عائلة نعيمة تعلم بزواج ابنتها، وتزوجت في حضور والدتها وعائلتها، فحالة سهام تختلف تماما عنها، حيث رفض أبوها العريس الذي اختارته كونه ينحدر من ولاية في الجنوب الجزائري وسيجبر ابنته على السكن في تلك الولاية، وهذا الأمر لم يستسغه الأب ورفض زواج ابنته بسببه مشترطا على العريس السكن بالعاصمة، الأمر الذي رفضه هذا الأخير، وجعل سهام تقدم على عقد قرانها على الرجل الذي اختارته بدون حضور وليها الشرعي وفي ظل رفضه للزواج من أصله.

اعتذرت لنا جميلة عن إعطائنا سبب رفض والدها لعريسها الذي اختارته أيام الدراسة، وهذا الأمر دفعها لعقد أقدس رباط في حياتها دون حضور الأب، وعن علاقتهما بوالدها بعد الزواج، فقد كشفت أن علاقتها بعائلتها خاصة الوالد منقطعة حاليا وقد مرّ عام على زواجها وهي جد سعيدة باختيارها وغير نادمة على ما قامت به، مضيفة أن الزمن كفيل بنسيان الوالد لهذا الشأن، خاصة وأنها تراهن على سعادتها مع من اختارته..

وغير بعيد عن هؤلاء، ولعل قصة لينا التي قضت على علاقتها بعائلتها أكثرهن إثارة، حيث تعود الحادثة لسنة 2008 حين تخرجت الطالبة لينا من إحدى الجامعات الجزائرية وكم كانت فرحة العائلة كبيرة بهذا النجاح غير أنه لينا لم تدخل على عائلتها بشهادة التخرج فقط، بل زارت والدها بزوج وولد عمره عام، كم كانت صدمة الأب كبيرة، فهو الذي صبر على بعدها أيام الدراسة وحتى العطل التي كانت تتحجج ببقائها في الإقامة الجامعية للدراسة في المكتبات، في الوقت الذي كانت تفضل بيتها الزوجي، وانتهت العائلة بفرقة بين لينا وعائلتها التي تبرأت منها.

وصف معظم أئمة العاصمة الذين استطلعت "الشروق" رأيهم في العدد المسجل ببلدياتنا، فيما يخص زواج المرأة بدون ولي تربطها به صلة قرابة، كأن يكون من الأصول أو من الفروع، بالخروج عن النص الشرعي وبأنه لا يخدم مصلحة المرأة على الإطلاق.

وأضاف هؤلاء الأئمة أن تغييب الولي يعتبر خراب بيوت ـ على حد قولهم ـ مؤكدين أن بيوتنا اليوم مضطربة بوجود الأب فما بالك بغيابه، وهذا الأمر حسبهم يجعل من الأب يفقد مكانته وصلاحياته وقيمته داخل الأسرة.

وذهب بعضهم لأكثر من ذلك حين شبه تغييب الولي في عقد الزواج بالملك الذي لا يحكم شعبه، في حين يكون الآمر الناهي في الحكم رئيس الوزراء، ورأى جلهم ضرورة وجود قرابة وشيجة بين المرأة والوكيل.

كما استغرب هؤلاء تزوج الكم الكبير من النساء بدون ولي شرعي واستهجنوا وقوعه في مجتمع يحافظ ويتشبث بتقاليده ودينه، مضيفين أن هذا الأمر خروج عن النص الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" ولقوله أيضا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"، إضافة إلى أنه أصبح مساهما لتنصل الفرد من مسؤولياته.

سنقدم سؤالا شفويا لوزير العدل في حالة تثبتنا من تعميم هذا الإجراء

يرى سعيدي عبد الرحمن رئيس مجلس الشورى بحركة مجتمع السلم، أن ترك الحرية أمام الفتاة المقبلة على الزواج لاختيار ولي أمرها من غير الأقارب وفي وجودهم، هي دعوة لتحريض البنات على الأولياء وتشريع للتمرد الاجتماعي والأسري، معتبرا إياه مساس بالنص القانوني لأن الشخص الآخر يكون وليا عن طريق الانتقال والانتفاء من هو أقرب منه.

وأضاف سعيدي منتقدا ما ذهبت إليه بعض الجهات في تفسير أن المرأة يمكن أن يعقد لها أي شخص تختاره مع وجود من هو أقرب إليها منه، أن الشخص المختار من غير الأقارب لا يتحمل مسؤوليات تبعات الزواج من الخلافات الزوجية ومسار الصلح ومواجهات موضوع الطلاق وغيرها من التداعيات النفسية والاجتماعية لأنه عابر سبيل في عقد الزواج، مؤكدا أن حركة مجتمع السلم عبرت عن موقفها في قضية الولي في عقد الزواج بأن تغيبه هو مخالفة شرعية وقانونية ولا يسقط حضورها بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الدوافع، و"قلنا نناقش ونحدد ضوابط تدخلات الولي ونضع له ضوابط ونرسم له معالم، بحيث لا يفسد مسار العقد وضرورة الزواج، وقد أشارت الوثيقة المعدلة لقانون الأحوال الشخصية والأسرة إلى تحديد الولي بالترتيب أن الولي هو الأب أو الأخ أو أحد الأقارب أو أي شخص أخر فما ذهبت إليه بعض جهات في تفسير أن المرأة يمكن أن يعقد لها أي شخص تختاره مع وجود من هو أقرب إليها منه فهذا يعتبر أولا مساس بالنص القانوني لأن الشخص الآخر يكون وليا عن طريق الانتقال والإنتفاء من هو أقرب منه" يقول سعيدي.

وكشف سعيدي الذي كان متفاجئا بإمكانية سريان هذا القرار وتطبيقه في بلدياتنا وعلى أرض الواقع، أن الحركة سترفع مع كل من يرفض هذا التفسير "المغرض" للنص القانوني التحفظات، وستقدم سؤال شفوي لوزير العدل في حالة تثبت تعميم هذا الإجراء كما تم الإشارة إليه.

ودعا المتحدث إلى رفع هذا الأمر إلى الهيئات القضائية العليا لتوضيح النص وذلك لكي لا تقع مهازل وتبعات وخيمة في المجتمع عندما يستهتر بالمسؤولية في الزواج، مضيفا أنه لا يحق تسوية الأب بشخص آخر قد تختاره البنت من المجاهيل من لا يعرف معنى الزواج، كما طلب من الأئمة الحذر في عقد العقود إلا بعد التثبت من الوثائق الإدارية، ومن البلديات التثبت من الأشخاص في العقود هل لهم علاقة بالبنت "وكذلك فلنسمح لمن تزوجت قبل السن القانوني18سنة أن يأذن لها أمام المحكمة شخص آخر مع وجود الأب وغيره من قرابة تختاره من بين الناس" يقول سعيدي.

اعتبر عدد من رجال القانون الجزائريين الذين استطلعنا رأيهم بخصوص نسبة النساء اللواتي تزوجن بالصيغة الجديدة المعدلة والمتعلقة باختيار الفتاة ولي أمرها، من غير أقاربها وفي وجودهم، لغاية ما، إلغاء لأبوة الوالد الحقيقية، وجعلها إحدى الشكليات في "أقدس عقد في حياة البشر" .

ووصفوا هذا العقد "بالباطل كونه بني على باطل" بعدما كان رباطا قدسيا، مضيفين أن العقود بهذه الصيغة أصبحت وكأنها أحكاما صادرة من محكمة وليست عقود تربط بين زوجين شرعيا.

حيث قال الأستاذ بهلولي إن ترك حرية الفتاة المقبلة على الزواج في اختيار ولي أمرها من غير الأصول ولا الفروع، فتح أبوابا أخرى ليست في صالح الفتاة، خاصة في حالة الانفصال، كما اعتبره تغليب للجانب الإداري على الجانب الشرعي، متسائلا هل تعد هذه ولاية حقيقية، وأضاف أن هذا العقد بعدما كان أسمى العقود بأركانه الدينية حُصِر في الجانب الإداري وهذا حسبه ما أزال الأهداف السامية من هذا الرباط القدسي.

ويرى بهلولي أن هذا النوع من العقود ساعد بشكل كبير في انتشار ظاهرتي الخلع والطلاق والتي تزداد نسبتهما يوميا في المجتمع الجزائري حسب الإحصائيات المتعددة في هذا المجال، وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ عمر مهدي الذي قال إن هذا النوع من العقود يجعل الزواج يتم بغير فاتحة الكتاب فمعظم المتزوجين بدون ولي يلجؤون للعقد الإداري دون العقد الشرعي، وكونه يفي أركانه القانونية حسب التعديل الجديد، فهو زواج تام غير أنه يصبح حكما وليس عقدا.