انقلاب تصحيحي في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية

قررت مجموعة من الوزراء والنواب وأعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر الإعلان عن حركة تصحيحية داخل الحزب ضد المكتب السياسي الحالي للحزب وضد الأمين العام عبد العزيز بلخادم.

وحسب تقارير صحفية من العاصمة الجزائرية، فان هذه الحركة تتمثل في الإعلان عن لجنة تصحيحية تعمل على إعادة قطار الحزب إلى السكة بعد الذي اعتبره التصحيحيون الجدد ''فساد الأخلاق السياسية والانحراف الذي عرفه الحزب مؤخرا والإقصاءات التي كانت السبب في تململ قاعدته، وانتشار العنف خلال عملية تجديد مكاتب القسمات في أغلب الولايات''.

ونقلت صحيفة 0الخبر) عن مصادر مسؤولة قولها ان الحركة التصحيحية الجديدة يقودها وزراء ونواب في البرلمان وأعضاء في مجلس الأمة أبرزهم صالح قوجيل وعبد الرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة ومحمد شوشان ومحمد الصغير لهلايلي. ومن الوزراء الحاليين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، ووزير التكوين المهني الهادي الخالدي، والوزراء السابقون محمد الصغير قارة، وعبد الرشيد بوكرزازة، وعبد القادر بونكراف.

اما النواب الذين يدعون للحركة التصحيحية فهم: السعيد بوحجة وعبد الكريم عبادة وماحي خليل، وبن علي الهواري مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في وهران، وحماني محمد السيناتور عن ولاية مستغانم، وقرر هؤلاء بعد سلسلة اجتماعات تم عقدها مع قيادات في الحزب ومناضلين في القواعد لاستشارتها في تشكيل مكتب مواز واصدار بيان توضيحي بحر الأسبوع الجاري يتضمن شرح خلفيات هذه المبادرة وأسبابها وأهدافها كما سيدعو كافة مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني للانضمام إلى المبادرة.

وشرحت مصادر صحيفة (الخبر) مبادرة التصحيحية الجديدة بأنها تهدف إلى تصحيح أوضاع الحزب واستعادة توازنه السياسي وتصحيح الأخطاء ''الجسيمة'' التي وقعت فيها القيادة الحالية للحزب وعلى رأسها الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ووضع حد ''لفساد الأخلاق السياسية'' وجمع شمل مناضلي الحزب بعد حالة التشتت التي عرفها خلال مرحلة تجديد قسماته.

وذكرت مصادرنا أن الحركة التصحيحية الجديدة تعمل في نفس الخط السياسي والهيكلي الذي عملت به الحركة التصحيحية التي قادها عبد العزيز بلخادم نهاية عام 2003 ضد الأمين العام السابق علي بن فليس عقب المؤتمر الثامن وقبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/ إبريل 2004
دعوة بلخادم لمراجعة قانون الاحزاب

وكان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم اكد أنه بات من الضروري مراجعة قانون الأحزاب السياسية على ضوء التجربة الديمقراطية في الجزائر ووفقا للتطورات التي عرفتها البلاد،.

وقال بلخادم في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التابعين لحزبه أنه يجب بالتزامن مع ذلك إجراء مراجعة دقيقة لقانون الجمعيات، ومنع المنظمات والجمعيات غير السياسية من ممارسة العمل السياسي باعتباره مجال نشاط الأحزاب السياسية وحدها، ودفع الجمعيات إلى الالتزام بنشاطها المقيد في قانونها الأساسي، وأكد بلخادم أن قانون الانتخابات الذي تم تعديله عام 2004 يحتاج هو الآخر إلى إدخال تعديلات جديدة لسد جملة من الثغرات وبما يسمح بمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد.

وفي سياق آخر، هاجم بلخادم أحزابا سياسية لم يسمها، وقال إن هناك أطرافا سياسية تحتمي بالإدارة وتدعي ممارسة الفضيلة ''تعتقد أنها وحدها حامية البلاد من الفساد والمفسدين والباقي كلهم مرتشون وهذا غير صحيح'' في إشارة إلى غريمه السياسي التجمع الوطني الديمقراطي، كما رد بلخادم على تصريحات رئيس الأرسيدي سعيد سعدي التي قال فيها إن الصراعات داخل جبهة التحرير دليل على وجود صراعات بين مراكز القرار ودوائر السلطة، ودعا بلخادم سعيد سعدي إلى الاهتمام بحزبه بدلا من توجيه الانتقادات والنصائح إلى جبهة التحرير.

وعرج بلخادم على المشاكل الداخلية للحزب، وطالب المحافظين بتسليم المشعل إلى جيل الشباب وترك أماكنهم بهدوء، قائلا ''يجب تجديد الحزب، وعلى الذين يعتقدون بأنه بذهابهم ينهار الحزب أن يصححوا أفكارهم''.

وبشأن قانون البلدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيحال قريبا إلى البرلمان، قال أمين عام جبهة التحرير الوطني إن المشروع الجديد يحتاج إلى تعديلات أكبر مما تم، خاصة فيما يتعلق بالجباية المحلية وصلاحية المنتخبين وعلاقتهم بالإدارة، قائلا ''لا ينبغي في قانون البلدية القادم أن تطغى الإدارة على المنتخب ولا العكس''، وانتقد في هذا السياق بعض التجاوزات التي تقوم بها الإدارة في حق المنتخبين، وقال ''قدمت دليلا موثقا لوزير الداخلية يكشف تجاوزات رئيس دائرة في حق رئيس مجلس بلدي''، كما طالب بـ''إشراك المنتخب المحلي في قضايا الأمن العام'' و''بمراجعة موارد البلديات من خلال مراجعة الجباية المحلية''، وكذا منع حالات ''سحب الثقة من رئيس بلدية في بداية ونهاية العهدة، ومنع أن يتم ذلك مرتين في السنة الواحدة، وأن يشترط نصاب سحب الثقة بأربعة أخماس المجلس وليس بثلثيه.
منقول