المثقفون والمقاومة العراقية:حدود الدور ومخاطر تجاوزه2/2

من طرف rabah الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 2:31 am

وكما هو واضح من الشروط أعلاه، فإن المقاومة العراقية لم تدخل في التفاصيل التنفيذية لإي من الشروط أعلاه مثل : كم هي المهلة التي ستعطيها للمحتل للإنسحاب، وما هي أنواع الأسلحة والمعدات القتالية التي سيسمح له بإخراجها معه، وتلك التي لا يسمح له بإخراجها، وموضوع جرائم الحرب وسبل التقاضي فيها بضمن ذلك تسليم مرتكبي الجرائم الكبرى من عملاء الإحتلال للسلطات العراقية المنشاة بعد التحرير، وكيف سيلتزم المحتل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي أصابت العراقيين منذ اليوم الأول للإحتلال وحتى خروج آخر جندي محتل من العراق، وغير ذلك من الأمور التفصيلية.

أما لماذا لم تدخل المقاومة العراقية في هذه التفاصيل، فالسبب ببساطة هو أن المحتل لم يعلن لحد الآن إستعداده للتفاوض مع المقاومة العراقية حول الإنسحاب الشامل من العراق. وعندما يعلن ذلك وتبدأ المفاوضات، عندئذ يطرح وفد المقاومة العراقية شروطه ويبدأ الحديث عن التفاصيل. وبدء المفاوضات لا يعني مطلقا أن الإتفاق قادم، فقد يتخذ المحتل من التفاوض وسيلة لإلتقاط الأنفاس ولتفريق كلمة المقاومة وزرع الشك بين صفوفها، لذلك فإن تشديد المقاومة المسلحة خلال فترة المفاوضات هو أداة ضغط إضافية لتحقيق النصر الناجز، سلما أو حربا، على المحتلين.

وفي ضوء ما ورد أعلاه، فإن إقتراح البيان منح المحتل مهلة سنة ووقف العمليات العسكرية للمقاومة خلال هذه السنة هي إشارة في غير محلها شكلا ومضمونا وتتجاوز على صلاحيات المقاومة وتضعف موقفها.

2 - رغم تكرار البيان رفضه للإحتلال في فقرات عديدة، لكن لم ترد فيه إشارة واحدة الى عدم شرعية الإحتلال. رفض الإحتلال له وقع قوي على السمع لكنه لا يرتّب موقفا قانونيا وسياسيا محددا إذا لم يقرن بموقف قانوني يبين أسباب الرفض وتبعاته. كثير من عملاء الإحتلال ومن المشاركين في العملية السياسية في ظل الإحتلال، من احمد الجلبي الى عبد العزيز الحكيم، يعلنون اليوم عن رفضهم للإحتلال. ورفضهم هذا لا ينطوي على أكثر من الرغبة في تغيير شكل الإحتلال بما يحفظ أو يزيد إمتيازات هؤلاء العملاء.ولكن عندما ترفض القوى الوطنية الإحتلال لإنه غير شرعي ولإنه إنتهاك للقانون الدولي،فإن ذلك يعني أمور كثيرة من بينها تأكيد شرعية المقاومة المسلحة لطرد المحتل، وبطلان كل إفرازات الإحتلال ومحاسبة المحتل على جرائمه ومطالبته بالتعويضات التي سببها إحتلاله.

ويبدو أن تجاهل البيان الإشارة الى عدم شرعية الإحتلال لم يكن سهوا غير مقصود. ودليلنا على ذلك أن فقرات البيان المتعلقة بالتبعات المترتبة على المحتل نتيجة هذا الإحتلال وإفرازاته بدت خجولة وضبابية وفيها تسويف، لإنها لم تنطلق من موقف قانوني واضح ومحدد. فالمادة الحادية عشرة من الفقرة (رابعا) تقول :

[العمل بِكُلّ الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية والدولية السلمية، المتاحة والممكنة، لتعويض العراق عمّا لحقه من أضرار وخسائر مختلفة من قوات الاحتلال]

فهذه الفقرة تحدد الأضرار والخسائر المطلوب التعويض عنها بإنها الناتجة عن أفعال (قوات الإحتلال) فقط، بينما ينص القانون الدولي صراحة على أن مسؤولية المحتل شاملة عن كل ضرر حدث خلال فترة الإحتلال بغض النظر عن الجهة التي إرتكبته. إن تحديد التعويض بالخسائر التي ألحقتها (قوات الإحتلال) فقط فيه تخلّ عن حقوق قانونية ثابتة للعراقيين بالتعويض. إن المجازر التي إرتكبتها الميليشيات الطائفية العاملة في ظل الإحتلال يتحمّل المحتل مسؤوليتها. فالإحتلال مسؤول، بموجب معاهدة لاهاي لعام 1907 وإتفاقيات جنيف لعام 1949، عن أمن وسلامة المدنيين في الأراضي المحتلة. بل وحتى إنتشار الأوبئة في العراق تقع مسؤوليته على الإحتلال الذي طالبته المادة 56 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة). ويجب ان نتذكر في هذا الشأن ما فرض على العراق من تعويضات ولا نقبل بأقل منها.إن الكويت حصلت على تعويضات عن نفط لم تستخرجه، والدول المجاورة للعراق حصلت على تعويضات كبيرة عمّا أسمته (أضرار بيئية) نتيجة الأعمال العسكرية عام 1991، والأردن حصلت على مئات الملايين من الدولارات تعويضات عن أضرار إدّعت أنها لحقت بطرقها جراء ستخدامها من قبل الذين نزحوا اليها من العراق والكويت أبان الأزمة.

أما المادة 12 من الفقرة (رابعا) فقد حاولت التغاضي عن مسؤولية قوات الإحتلال عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي إرتكتبت خلال فترة الإحتلال، فهي تقول :

[تشكيل هيئة وطنية قانونية عليا، لإعداد ملف حول الحصار والحرب والجرائم المقترفة بحق الشعب العراقي، لتحصيل الحقوق القانونية والاعتبارية لشعبنا ودولتنا العراقية].

فهذه الفقرة جمعت سوية الحصار والحرب (لم توضح أي حرب) والجرائم المقترفة بحق الشعب العراقي في سلة واحدة، ولم تحدد الجهة التي تنوي تحصيل حقوق العراق منها والجهة القانونية الدولية التي ستلجأ اليها لتحقيق ذلك.

وعند تطرق البيان الى العقود التجارية المبرمة خلال فترة الإحتلال، والتي يجب بموجب القانون الدولي إعتبارها باطلة ولاغية لإنها وقعت مع سلطة غير شرعية، يعاملها النص بإنتقائية وتقول عنها المادة الثانية من الفقرة (سادسا) الآتي :

[تعد الاتفاقات والعقود التي أبرمت أو وقعت بين الدول والشركات خلال مدّة الاحتلال والضارة بمصالح العراق غير قانونية وغير ملزمة].

وكان المفروض القول أن جميع هذه الإتفاقات والعقود باطلة ولاغية لإنها وقعت مع سلطة غير شرعية.

ومثال آخر على تجاهل حقوق ثابتة للعراق أقرها القانون الدولي هو المادة التاسعة من الفقرة (رابعا) التي تقول :

[9 - تشكل الحكومة العراقية الانتقالية لجنة قضائية عراقية مستقلة، مع الاستفادة من الكفاءات القانونية العربية والدولية المحايدة، للتحقيق في جميع الشكاوى عن قضايا ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق والتواطؤ مع الاحتلال وإرهاب الدولة وأعمال الخطف والقتل على الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم منذ ثورة 14 تموز 1958 وحتى مغادرة قوات الاحتلال للعراق، وتتولى لجنة التحقيق جمع المعلومات عن جميع هذه الجرائم، ويتولى البرلمان المنتخب تحديد طريقة البت فيها، في ضوء التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم].

هذه الفقرة تتضمن خلطا مقصودا بين إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات الوطنية منذ عام 1958 وبين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي إرتكبها المحتل وعملاء الإحتلال.العراقيون معنيون اليوم بجرائم الإحتلال وليس بإنتهاكات حقوق الإنسان أيام حكومة المرحوم عبد الكريم قاسم والحكومات العراقية التالية.

3 - لقد أفرزت سنوات الإحتلال الخنادق بشكل واضح، فهناك خندق الإحتلال وعملائه من المشاركين في العملية السياسية، وهناك خندق المقاومة يسندها شعب العراق. وإن من أولى مهمات المثقفين العراقيين هي التركيز على وحدة خندق المقاومة والتحذير من تداخل الخنادق مع المحتل وعملاء الإحتلال.

لكن المادة التاسعة من الفقرة (أولا) من البيان تقول :

[9- دعوة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، التي لم تساهم في مشاريع الاحتلال ممن التحقت بالعملية السياسية بدوافع وهمية ثبت زيفها وبطلانها وخطورتها على مستقبل العراق، إلى الالتحاق بالقوى الوطنية الرافضة للاحتلال].

إن وصف قوى سياسية مشاركة في العملية السياسية المنشأة في ظل الإحتلال بإنها (قوى وطنية مناهضة للإحتلال) وأنها ( لم تساهم في مشاريع الإحتلال) هو خلط للأوراق وتعتيم على الحقائق ونقض لجوهر الصراع وللمقاييس المتفق عليها دوليا للفرز بين الوطني والخائن وبين المقاوم والعميل.

لقد كان الإحتلال الأمريكي للعراق أكثر أعمال العدوان خسة في العصر الحديث، كما وصفه القاضي الأسباني بالتاسار، فكيف يمكن وصف من يشارك في عملية سياسية في ظل الإحتلال ولخدمته بإنه مناهض للإحتلال؟ وإذا إختلقت له الأعذار لإلتحاقه بالعملية السياسية في السنة الأولى أو الثانية للإحتلال، فكيف يصح إستمرار (الدوافع الوهمية) لدى هؤلاء بعد ست سنوات من الإحتلال. إن المشاركين في العملية السياسية هم عملاء لإمريكا أو عملاء مزدوجين لإمريكا وإيران أو مرتزقة ولصوص وإنتهازيون، وليس في هؤلاء خير حتى ندعوهم للإنضمام للقوى الوطنية الرافضة للإحتلال. ان من يتصدي لمهمة مقاومة المحتل وطرده وتحرير العراق هو الاجدر بقيادة العراق واعادة بنائه وليس في قيادة العراق المحرر مكان للعملاء واللصوص والمرتزقة. قد تصفح قيادة المقاومة بعد التحرير عن هؤلاء العملاء او عن بعضهم، لكن من غير المنطقي إلتماس الأعذار لخيانتهم ودعوتهم اليوم للإنضمام الى القوى الوطنية التي تقاتل المحتل.

4 – لقد أفرزت تجارب التاريخ المعاصر حقيقة أن المقاومة هي الحاضنة لكل آمال وتطلعات الشعب المحتل، وعلاقة المثقفين الوطنيين بالمقاومة يجب أن تكون علاقة إنتماء وولاء، وبقدر إلتصاق المثقف بالمقاومة والدفاع عنها يكتسب شرعيته الوطنية.

وإستنادا الى هذه الحقيقة، فإن المثقفين الوطنيين العراقيين مطالبون بالتنسيق مع مقاومتهم الباسلة ومع جبهاتها السياسية. ولكن المادة (أولا) من الفقرة الخاصة بلجنة المتابعة من البيان تعكس الأمر وتطلب الآتي :

[تُخول لجنة المتابعة ضم ممثل عن كل من الأطراف والتنظيمات المقاومة للاحتلال، التي ستنضم إلى اللقاء الوطني العراقي].

وهذه الفقرة فيها تغيير لمرجعية العمل. وكان الأولى أن تعلن لجنة المتابعة تكليف ممثل عنها للتنسيق مع الجبهات الرئيسية للمقاومة، لا العكس.

الخلاصة

أثبتت المقاومة العراقية المسلحة خلال السنوات الست الماضية قدرة فائقة على إدارة الصراع وإستطاعت، برؤية إستراتيجية ثاقبة، إدامة المعركة في الجوانب العسكرية والسياسية والإعلامية وبما قرّبها من هدف النصر النهائي على المحتل الغاصب وعلى المؤسسات السياسية والتشريعية الهشة التي اقامها المحتل في وطننا. كما نجحت المقاومة في توحيد فصائلها وفي خلق توافق وطني عام على المباديء التي تنظّم شكل وأسلوب إدارة مؤسسات العراق الديمقراطي التعددي المحرر، بضمن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد التحرير. ولعبت الجبهات السياسية للمقاومة العراقية دورا فاعلا في تعزيز التفاف شعب العراق حول المقاومة العراقية وإيصال مواقفها وتصوراتها إلى الرأي العام العربي والدولي وبما ساهم في كسر الحصار السياسي والإعلامي المفروض عليها. وهذا كله لم يتحقق لولا الدعم الفاعل للمثقفين العراقيين في الداخل والخارج ومؤازرتهم لمقاومتهم الوطنية وتشكيلاتها وجبهاتها السياسية. هذا الدعم أخذ أشكالا متعدده من القلم الى المؤتمرات والتجمعات الى النصائح والمقترحات السديدة المقدمة لقيادة المقاومة، الى مواقف بطولية أخرى كان آخرها غضبة البطل منتظر الزيدي بوجه الطاغية بوش، والتي أطلقت موجة من التعاطف الدولي مع شعب العراق وعززت من تلاحم شعب العراق للوصول الى هدف التحرير التام لوطنهم.

إن مما يعزز صورة التلاحم الوطني هو المزيد من تعاون مثقفينا الوطنيين وإلتفافهم حول مقاومتهم الباسلة ودعم منطلقاتها وخططها الإستراتيجية والمرحلية المستندة الى القانون الدولي وحقوق شعب العراق الثابتة، والحذر، كل الحذر، مما قد يسيء الى هذا التلاحم، حتى وإن كان بصيغة إجتهاد سياسي غير ملزم.

والله من وراء القصد

بغداد 22/12/2008

نقلهاعن شبكة البصرة :رابح فطيمي