بيان cnapest * بمواصلة الاضراب *

إعلان المكتب الوطني
02 /03 /2010

أمام تنصل الوصاية عن إلتزاماتها فيما يخص المطالب المرفوعة من عدم إصدار منح جديدة في النظام التعويضي و عدم توقيع قرار تسيير الخدمات الإجتماعية و كذا عدم توقيع محضر اللجنة فيما يخص ملف طب العمل مثلما تم الإتفاق عليه في اللجان اوطنية المشتركة.
فإن المكتب الوطني إذ يحمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية فإنه يعلم الأساتذة أن بيان المجلس الوطني أ/2010 المؤرخ في 06 /02 /2010 يبقى ساري المفعول و يدعوهم إلى الإستمرار في الإضراب و الالتزام بقرارات المجلس الوطني للنقابة و الالتفاف حول نقابتهم لافتكاك مطالبهم المشروعة.

الجزائر في 02 /03 /2010
ع/المكتب الوطني
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي

المعادلة تغيرت ، وفيه مستجدات قد تؤدي بالقطاع مع النقابات الى ما لا تحمد عقباه ، فواجب المصلحة يقتضي العودة الى العمل وهذا ما سيقرره المجلس الوطني اليوم .
لقد بين نوار العربي المنسق الوطني أن هناك أطرافا خارج القطاع تريد تعفن الوضع واستغلال الحركة الاحتجاجية السلمية.

بعد نقاش حاد وتساوي التصويت بين 21 ولاية مع الإضراب و20 مع وقفه
استئناف الدراسة بالثانويات بداية من اليوم

تقرر، أمس، عودة أساتذة الطور الثانوي الى قاعات التدريس، بعد نقاش حاد بين أعضاء المجلس الوطني لنقابة " كنابست" بسبب تطرف بعض الأعضاء لمواقفهم بعدم الرجوع، رافضين الخضوع لتهديدات الحكومة الخاصة بالفصل من مناصب عملهم.
احتدم الخلاف، أمس ولوقت متأخر من الليل، داخل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، خلال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للنقابة بسبب تكافؤ الرؤى بين جناح داعي لمواصلة الإضراب والجناح المعارض الذي طالب بالامتثال لقرار العدالة والعودة إلى التدريس، بداية من اليوم.
أفضت العملية الانتخابية الأولية ما بين أعضاء المجلس الوطني لنقابة " الكنابست" إلى تصويت 21 ولاية مع مواصلة الإضراب مقابل 20 ولاية مع وقف الإضراب، الذي تجاوز مدة أسبوع، حيث أن هناك انخراطات على مستوى 41 ولاية تتواجد بها النقابة، وذلك حسبما أكده مسؤول نقابي، معني بأشغال الدورة، والذي أفاد، في حدود الساعة السابعة من مساء أمس، أن النقاش ظل متواصل بسبب محاولة المكتب الوطني الخروج بقرار يخدم النقابة وهو القرار الخاص بوقف الإضراب، لتجاوز عقوبات قد تطال الأساتذة بالفصل والنقابة بالحل، لان المهلة التي منحتها الحكومة لعودة الأساتذة إلى الثانويات انتهت، مساء أمس، للشروع في عملية شطب أسماء المضربين من قائمة الوظيف العمومي.
وأكد ذات المصدر، في حدود السابعة والنصف مساء أمس، أن النقاش العام ترجح لكفة العودة إلى التدريس، بعد صعوبة كبيرة في إقناع المتطرفين لمواقفهم والذين فضلوا الاستمرار في الحركة الاحتجاجية.
( منقول )

إعمال العقل ضرورة تمليها المستجدات والتحديات.

بيـــان ب - 2010
في مواجهة مطالب الأساتذة التي تصفها الوزارة الوصية دائما بالمشروعة و التي يتغنى مسؤولوها ببذل كل ما في وسعهم من أجل تحقيقها كان رد الوزارة كما يلي:
1. تغليط و تضليل و عدم الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها فنظام تعويضي بعيد عما تم الاتفاق عليه ضمن اللجنة المشتركة و رفض صريح لتسيير شفاف لأموال الخدمات الاجتماعية و تكريس الأمر الواقع للنهب الممنهج لها، و تسويف أبدي لملف طب العمل، و محاولة تأليب الرأي العام ضد المربي الجزائري و إظهاره بمظهر الملهوف الذي لا يتوانى في أن يضحي بمصلحة التلميذ من أجل مصالحه .
2.تجاوز النقابات الفاعلة في الميدان و خاصة نقابتنا التي تعمل الوزارة على القضاء عليها بكل الطرق فهي لا تطبق محاضر الاجتماعات معها بغرض المساس بمصداقيتها عند الأساتذة و بعد أن صنعت لها نقابة موازية قصد تكسيرها ، عملت على تلطيخ سمعتها و محاولة جرها للميدان السياسي بهدف كسب دعم السلطات العمومية من أجل حلها و كان بكل أسف أن دعمتها بأرمادة من الأسلحة اللاقانونية التي تريد استعمالها من أجل اجتثاث هذه النقابة من الحقل التربوي مستعينة بجمعيات و نقابات صورية تحت تصرفها.
3.عدم حفظ كرامة المربي الجزائري حيث قامت بالتعدي على سريته من خلال التشهير بأجرته في وسائل الأعلام و تريده أن يستأنف عمله تحت ضغط التهديد و الوعيد بقطع الأرزاق و تطلب منه الآن التكفل النفسي بالتلاميذ فهل يمكن للأستاذ المحبط أن يرفع معنويات تلامذته؟ هيهات.
تحت ظروف تميزت بتنصيب لجان حكومية ثلاث بغرض محاربة المضربين و تعنت الوصاية انعقدت دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة يوم 08/03/2010 بحضور ممثلي 45 ولاية، و بعد مناقشات تميزت بالجدية و العمق فإن المجلس الوطني للنقابة:
1. يندد باستعمال كل هذه الأرمادة التعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ لأنه تجرأ بالمطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية و المهنية.
2. يطالب بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث على أن تبحث في الاستجابة الفورية للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها و مباشرة عملها لمعاقبة المنتسبين لنقابتنا.
3. يقرر استئناف العمل ابتداء من يوم الأربعاء 10/03/2010 و يبقي على حقه في العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين و إعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم.
4. يتمسك بتحقيق المطالب المسجلة في الملفات الثلاثة: النظام التعويضي و الخدمات الاجتماعية و طب العمل بالشكل المتفق عليه و كذا تجسيد مضمون محضر الاجتماع ليوم 25/12/2008 .
5. يحيي التلاميذ الذين صبروا و ساندوا أساتذتهم و تمسكوا بهم و لم ينصاعوا للدعوات المغرضة للذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة، كما يحيي الأساتذة على موقفهم الذي يبين مدى رفعة حسهم النقابي.
6. يهنئ الأستاذات و المعلمات و النساء الجزائريات عموما بمناسبة عيدهن العالمي.
7. يدعو الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لبحث سبل تحقيق المطالب.
إن المجلس الوطني للنقابة إذ يسجل التباين الصارخ بين توجهات القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04 و بين السياسات التنفيذية للحكومة التي أفرغته من محتواه فإنه يتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد و حامي الدستور، و ينتظر منه التفاتة لإنصاف المربي الجزائري.
الجزائر في 09/03/20
الأستاذ نوار العربي

الاحتكام إلى العقل في ظل هذه المعطيات رأي صواب وحكيم .
والدعوة بقطع الاضراب والعودة مجددا إلى التدريس قرار شجاع ، وليس أبدا بالجبان .
فحكومتنا ـ الموقرة ـ عمدت إلى التعامل مع قطاع حساس بإسفاف كبير ، وتسفيه حقير ، جاز لنا ازاء هذا أن نضع خطا أحمـــــــــرا تحت هذه الحكومة ، ونعتبرها مناوئـــــــة ، لم تستشعر أبدا في تعاملاتها معنا روح المسؤولية التي تقتضي منها الحكمة عند التعامل مع القضايا الحساسة والشائكة .
أدعى لنا أن نعيد ترتيب صفنا من جديد ، ونعيد بذلك سعينا وفق خطط مدروسة وبحكمة ، بعيدا عن الارتجالية .
دمتم جميعا .
تحياتي