تراكمات الماضي و صراعات الحاضر

لازالت الجزائر تعيش عبء التراكمات التاريخية للفترة الاستعمارية الفرنسية، وتعاني آثارها العميقة المنحوتة في مقومات الشخصية، ولعل حقل التربية و التعليم هو الأكثر تعرضا لانعكاسات الماضي بكل تناقضاته، بين الاستلاب الفرانكفوني والأصالة الوطنية، وبين الانتماء العربي والتجذر الأمازيغي، وتبقى قضايا الهوية واللسان هي صدى الماضي في صراعات الحاضر.



استقلت الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية التي في 5 يوليو1962بعد كفاح مسلح طويل ضد الاستعمار الفرنسي قادته جبهة التحرير الوطني في أول نـــوفمبر 1954 لتنهي فترة استعماريــة مريرة دامت منذ عام 1830 خلفت مآسـي خطيرة وويلات إنسانية كبيرة في مختلف مناحي الحيـاة، لذلك من الطبيعي جدًا في بلد كان طوال حقبة الاحتلال الاستعماري محرومًا من حقه في المعرفة ومحظورة عليه سبل الدراسة، وممارسة التعليم واستعمال لغته الوطنية، أن يكون التعليم بعد استرجاع الاستقلال من بين الأولويات التي تحظى بمكانة مرموقة في برنامج الدولة. نشأت المدرسة الجزائرية عقب استرجاع الاستقلال الوطني وتطورت انطلاقا من المسلمة القاضية بوجوب بناء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية وتكوين أكبر عدد ممكن من المدرسين والأساتذة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلبة، وهذا التوجه كان يفرض نفسه فرضا باعتباره ضرورة ملحة لأن الجزائر كان عليها أن تسارع في توفير الموارد البشرية اللازمة لمسيرة تنمية طموحة مستندة إلى مشروع مجتمع شديد الاهتمام بانتمائه الحضاري وبانفتاحه على العالم.

المدرسة الجزائرية التي أخذت على نفسها انتهاج هذه الفلسفة قد تحركت ونمت في بيئة صعبة و مطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع، الأصالة والمعاصرة، وحول القضية الهامة المتمثلة في البرامج وفي الأساليب التربوية، هذا في وقت بلغت فيه نسبة الأمية في الجزائر أكثر من 90% وعلى ذلك قامت المدرسة الجزائرية على خمسة مبادئ أساسية:

ـ لكل مواطن الحق في التربية والتعليم و التكوين.

ـ التعليم إجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة.

ـ الدولة تضمن المساواة في شروط الالتحاق بالتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية.

ـ التعليم مجاني في جميع مستوياته مهما تكن المؤسسة الملتحق بها


لم يبدأ تعريب التعليم إلا سنة 1967 بعد صراع كبير بين دعاة التعريب والمتمسكين باللغة الفرنسية كلغة استعمال أولى في الإدارة ومختلف مصالح الدولة خوفًا من فقدان مناصبهم لصالح المعربين، لذلك استغلت أوساط سياسية معارضة الظرف لشن حملات التشكيك في قدرة اللغة العربية على استيعاب مفردات العلوم الحديثة وبرزت بشكل جـلي بعض المظاهر الاجتماعية الساخرة من الدارسين باللغة العربية وبدا أن المجتمع الجزائري قد انقسم فعلا في أحد أهم مقومات شخصيته، وهي اللغة، وكان أن تخرجت الدفعات الأولى المعربة سنة1980 وهي نفس السنة التي عرفت ميلاد «المدرسة الأساسية» وهي مرحلة كاملة من التعليم بتسع سنوات تهدف إلى إعطاء الصغار ثقافة علمية وتقنية ملموسة وذات مستوى عال في آن واحد، وإلى ضمان إدماج المعارف العلمية مع امتداداتها التكنولوجية والعلمية، والتعليم المقدم في هذه المرحلة ينظم ويحضر لعملية الانتقال إلى الشعب و التخصصات اللاحقة للمدرسة الأساسية، لقد كانت النتائج محل جدال واسع حيث تضافرت عدة عوامل سلبية مثل النمو السكاني السريع وفساد طرق التعليم وعدم تكيفها مع المقتضيات المستحدثة في فن التربية، وتسييس المدرسة، وأصبحت مفردات المردود، والمستوى، محتوى البرامج، الانفتاح على العصر من الألفاظ السائدة في معادلة التعليم في الجزائر.

عرفت المدرسة الجزائرية خلال النصف الأول من التسعينيات صدعًا خطيرًا تزامن مع تداعيات النظام الديمقراطي الناشئ وإقرار التعددية الحزبية وحرية إنشاء الجمعيات المدنية والنقابات المهنية، إذ تفشت ظاهرة الانتماءات الحزبية في الأوساط المدرسية، وانعكست القناعات الحزبية للمعلمين والأساتذة على أدائهم التربوي في مختلف مراحل التعليم، فتأثرت المنظومة التربوية بكاملها بارتدادات أزمة سياسية حادة اتسعت دائرة الصراع فيها بين الفرانكفونيين والمعربين إلى مابين المتعاطفين مع التيار الإسلامي السلفي المتشدد، وأنصار التيار الوطني، ورموز التيار الديمقراطي العلماني، ودعاة حماية النظام الجمهوري، كما مثل حقل التربية والتعليم مجالاً للصراع بين «التغريبيين» والوطنيين، وكانت مسألة الانتماء الإقليمي أحد محاور الصراع بين تيار متمسك بالانتماء العربي، وآخر يؤكد على أولوية الانتماء الإفريقي، وثالث يشدد على الانتماء المتوسطي بما يحمله من تبعية للغرب، ورابع لا يرى الجزائر إلا في عالمها الإسلامي.

لقد كانت الدورة الثامنة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مايو 1997 منطلقًا جديدًا من أجل تشخيص الداء وتحديد العلاج حيث تضمن تقرير المجلس حول المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه علاوة على الضرورة الملحة لتثمين وضع فئات أسرة التعليم ورفع أجورهم بما يضمن المستوى التعليمي الرفيع للأجيال القادمة، تنص التوصيات على ما يلي:

ـ إعادة توازن مختلف أطوار المنظومة التربوية بصفة منسجمة.

ـ تغيير محتوى البرامج والمناهج التربوية.

ـ التفتح على لغة أو لغتين أجنبيتين.

ـ تحسين التأهيل التربوي للمراحل الابتدائية والإعدادية والمتوسطة.

بقلم : صبحةبغورة :
لازالت الجزائر تعيش عبء التراكمات التاريخية للفترة الاستعمارية الفرنسية، وتعاني آثارها العميقة المنحوتة في مقومات الشخصية، ولعل حقل التربية و التعليم هو الأكثر تعرضا لانعكاسات الماضي بكل تناقضاته، بين الاستلاب الفرانكفوني والأصالة الوطنية، وبين الانتماء العربي والتجذر الأمازيغي، وتبقى قضايا الهوية واللسان هي صدى الماضي في صراعات الحاضر.



استقلت الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية التي في 5 يوليو1962بعد كفاح مسلح طويل ضد الاستعمار الفرنسي قادته جبهة التحرير الوطني في أول نـــوفمبر 1954 لتنهي فترة استعماريــة مريرة دامت منذ عام 1830 خلفت مآسـي خطيرة وويلات إنسانية كبيرة في مختلف مناحي الحيـاة، لذلك من الطبيعي جدًا في بلد كان طوال حقبة الاحتلال الاستعماري محرومًا من حقه في المعرفة ومحظورة عليه سبل الدراسة، وممارسة التعليم واستعمال لغته الوطنية، أن يكون التعليم بعد استرجاع الاستقلال من بين الأولويات التي تحظى بمكانة مرموقة في برنامج الدولة. نشأت المدرسة الجزائرية عقب استرجاع الاستقلال الوطني وتطورت انطلاقا من المسلمة القاضية بوجوب بناء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية وتكوين أكبر عدد ممكن من المدرسين والأساتذة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلبة، وهذا التوجه كان يفرض نفسه فرضا باعتباره ضرورة ملحة لأن الجزائر كان عليها أن تسارع في توفير الموارد البشرية اللازمة لمسيرة تنمية طموحة مستندة إلى مشروع مجتمع شديد الاهتمام بانتمائه الحضاري وبانفتاحه على العالم.

المدرسة الجزائرية التي أخذت على نفسها انتهاج هذه الفلسفة قد تحركت ونمت في بيئة صعبة و مطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع، الأصالة والمعاصرة، وحول القضية الهامة المتمثلة في البرامج وفي الأساليب التربوية، هذا في وقت بلغت فيه نسبة الأمية في الجزائر أكثر من 90% وعلى ذلك قامت المدرسة الجزائرية على خمسة مبادئ أساسية:

ـ لكل مواطن الحق في التربية والتعليم و التكوين.

ـ التعليم إجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة.

ـ الدولة تضمن المساواة في شروط الالتحاق بالتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية.

ـ التعليم مجاني في جميع مستوياته مهما تكن المؤسسة الملتحق بها.

ـ التعليم مكفول باللغة الوطنية.

لم يبدأ تعريب التعليم إلا سنة 1967 بعد صراع كبير بين دعاة التعريب والمتمسكين باللغة الفرنسية كلغة استعمال أولى في الإدارة ومختلف مصالح الدولة خوفًا من فقدان مناصبهم لصالح المعربين، لذلك استغلت أوساط سياسية معارضة الظرف لشن حملات التشكيك في قدرة اللغة العربية على استيعاب مفردات العلوم الحديثة وبرزت بشكل جـلي بعض المظاهر الاجتماعية الساخرة من الدارسين باللغة العربية وبدا أن المجتمع الجزائري قد انقسم فعلا في أحد أهم مقومات شخصيته، وهي اللغة، وكان أن تخرجت الدفعات الأولى المعربة سنة1980 وهي نفس السنة التي عرفت ميلاد «المدرسة الأساسية» وهي مرحلة كاملة من التعليم بتسع سنوات تهدف إلى إعطاء الصغار ثقافة علمية وتقنية ملموسة وذات مستوى عال في آن واحد، وإلى ضمان إدماج المعارف العلمية مع امتداداتها التكنولوجية والعلمية، والتعليم المقدم في هذه المرحلة ينظم ويحضر لعملية الانتقال إلى الشعب و التخصصات اللاحقة للمدرسة الأساسية، لقد كانت النتائج محل جدال واسع حيث تضافرت عدة عوامل سلبية مثل النمو السكاني السريع وفساد طرق التعليم وعدم تكيفها مع المقتضيات المستحدثة في فن التربية، وتسييس المدرسة، وأصبحت مفردات المردود، والمستوى، محتوى البرامج، الانفتاح على العصر من الألفاظ السائدة في معادلة التعليم في الجزائر.

عرفت المدرسة الجزائرية خلال النصف الأول من التسعينيات صدعًا خطيرًا تزامن مع تداعيات النظام الديمقراطي الناشئ وإقرار التعددية الحزبية وحرية إنشاء الجمعيات المدنية والنقابات المهنية، إذ تفشت ظاهرة الانتماءات الحزبية في الأوساط المدرسية، وانعكست القناعات الحزبية للمعلمين والأساتذة على أدائهم التربوي في مختلف مراحل التعليم، فتأثرت المنظومة التربوية بكاملها بارتدادات أزمة سياسية حادة اتسعت دائرة الصراع فيها بين الفرانكفونيين والمعربين إلى مابين المتعاطفين مع التيار الإسلامي السلفي المتشدد، وأنصار التيار الوطني، ورموز التيار الديمقراطي العلماني، ودعاة حماية النظام الجمهوري، كما مثل حقل التربية والتعليم مجالاً للصراع بين «التغريبيين» والوطنيين، وكانت مسألة الانتماء الإقليمي أحد محاور الصراع بين تيار متمسك بالانتماء العربي، وآخر يؤكد على أولوية الانتماء الإفريقي، وثالث يشدد على الانتماء المتوسطي بما يحمله من تبعية للغرب، ورابع لا يرى الجزائر إلا في عالمها الإسلامي.

لقد كانت الدورة الثامنة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مايو 1997 منطلقًا جديدًا من أجل تشخيص الداء وتحديد العلاج حيث تضمن تقرير المجلس حول المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه علاوة على الضرورة الملحة لتثمين وضع فئات أسرة التعليم ورفع أجورهم بما يضمن المستوى التعليمي الرفيع للأجيال القادمة، تنص التوصيات على ما يلي:

ـ إعادة توازن مختلف أطوار المنظومة التربوية بصفة منسجمة.

ـ تغيير محتوى البرامج والمناهج التربوية.

ـ التفتح على لغة أو لغتين أجنبيتين.

ـ تحسين التأهيل التربوي للمراحل الابتدائية والإعدادية والمتوسطة.

ـ تنظيم البحث التربوي، وتحديث محتوى الكتاب.

ـ رد الاعتبار للتعليم الثانوي التقني باعتباره من ضرورات الساعة.

ويبدو من جملة التوصيات السابقة مدى حجم المراجعة شبه الشاملة لقطاع التربية والتعليم لإعادة تحديد الأهداف التربوية للشعب والتخصصات التعليمية ومراجعة المناهج وتخفيف المحتويات، مع الاتجاه إلى ربط انفتاح المدرسة على عالم الشغل بطريقة أوسع، لقد كان للتسارع في بناء المدارس و التوسع في توظيف المعلمين أثره السلبي سواء على مستوى شروط التوظيف حيث تطلبت الحاجة الاستعانة بذوي المستويات التعليمية المتواضعة وضعف الدورات التدريبية للمدرسين المبتدئين، أو على مستوى تجهيز المدارس بالعتاد والوسائل البيداغوجية الملائمة لاحتياجات التربية الوطنية ولأهدافها، لقد أدى التسرع في تطبيق نظام المدرسة الأساسية أن تم الخوض في عملية تربوية بالغة الدقة تعتمد في إكساب التلاميذ العلوم والمعرفة على طريقة «التعلــــــم» في حين افتقدت المدرسة إلى وسائل تحقيقها بالمشاهدة والملاحظة والاستنتاج والحكم، وكان أن جرى تطبيق محتوى المدرسة الأساسية بوسائل التعليم التقليدي القائم على «التلقيـــــن» وبكتاب مدرسي مليء بالنقائص والغلطات في المحتوى إلى جانب عدم قدرة المعهد الوطني التربوي على توفير الكمية المناسبة من الكتب لعدد التلاميذ عبر مختلف المراحل فظهر الإهدار المدرسي المرتفع وظاهرة التسرب المدرسي لتلاميذ في سن المراهقة غير مؤهلين عمليًا لولوج عالم الشغل، وارتفاع معدلات الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) لأعداد متزايدة من الشباب، وأصبح الحديث عن الطريقة التي تحل بها هذه المعادلة والاتجاه الذي ستأخذه المدرسة الأساسية تبعًا لذلك شرطين عليهما يتوقف مستقبل الجامعة التي تعلق البلاد عليها آمالاً كبيرة.

إصلاح المنظومة التربوية

عرفت الجزائر إصلاح المنظومة التربوية منذ نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة مراجعة جدية لقطاع التعليم تعرف بعملية «إصلاح المنظومة التربوية» وتهدف إلى إعادة الهيكلة التي تشمل أطوار التعليم الإجباري وبعد الإجباري، بحيث إن عملية إعادة التنظيم هذه تجزأ التعليم الإجباري إلى وحدتين: المدرسة الابتدائية و المدرسة المتوسطة، تنتقل مدة التعليم بالمدرسة الابتدائية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، وتزيد مدة التعليم بالمتوسطة من 3 إلى 4 سنوات، كما تعمل إعادة هيكلة المنظومة التربوية على إعادة تنظيم أطوار التعليم بعد الإجباري في ثلاثة أجزاء : التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، والتعليم التقني والمهني و أخيرا التكوين المهني، وهذه التجزئة تضفي تمييزًا جليًا بين تعليم ثانوي وتكنولوجي الذي يحضر للدخول إلى الجامعات، وتعليم تقني مهني يحضر للعمل بشكل أساسي. أما على مستوى مضمون البرامج فبدا واضحًا تكريس مفهوم الانتماء الجزائري لحوض البحر الأبيض المتوسط، كما تم التأكيد على البعد الأمازيغي في الشخصية الجزائرية إلى جانب البعدين العربي الاسلامي بإقرار تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية في ولايات منطقة القبائل كمرحلة أولى تنتظر التقييم تمهيدا لتحضير تعميمها على سائر مدارس القطر وهذا انسجامًا مع ترسيم الهوية واللغة الأمازيغية في الدستور الجزائري، والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية.

في القطاع التربوي تلتزم الجزائر بتحقيق الأهداف الستة المقررة في برنامج التعليم للجميع وكذا أهداف الألفية للتنمية حتى عام 2015 وتضاف إليها الأهداف الدولية وهي تلك التي تدخل في إطار المخطط التنموي للقطاع لسنة 2025 مع متابعة جهود تأمين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية الذي قرر خطوطها العريضة المجلس الوزاري في 30 أبريل 2002، ويرمي إصلاح المنظومة التربوية إلى تحسين نوعية التعليم ومردودية المنظومة التربوية من خلال الأهداف التالية:

ـ تعميم تدريجي للتعليم التحضيري لجميع الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات.

ـ تمدرس جميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة.

ـ تمكين التحاق 90% من فئة من في سن نهاية التعليم الإجباري حتى بعد إعادة السنة مرة أو اثنين.

ـ العمل على تمكين التحاق 75% من التلاميذ الذين أنهوا التعليم الإجباري بالتعليم بعد الإجباري بتنمية التعليم المهني.

ـ توجيه 70% من التلاميذ إلى التعليم الثانوي والتكنولوجي، ويتوجب توجيه نسبة 30% المتبقية إلى التعليم التقني والمهني.

ـ بلوغ نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) للتعليم الثانوي 75% بين تلاميذ السنة الثالثة الثانوي.

هذه الأهداف المعبر عنها بالنسب المئوية إنما تتعلق بالملايين من التلاميذ والطلبة يتجاوز عددهم 7,636 ملايين تلميذ في العام الدراسي 07 20/ 2008 منهم أكثر من 3,931 ملايين تلميذ في التعليم الابتدائي، و2,595 مليون تلميذ في التعليم المتوسط، وأكثر من 974 ألف تلميذ في التعليم الثانوي، يقابل ذلك انخفاض في عدد المدرسين في التعليم الابتدائي من 170562 مدرسا عام 1999 إلى 168962مدرسا عام07 20/ 2008 منهم 89697 من النساء، وزيادة لا يستهان بها في عدد المدرسين في التعليم المتوسط من 101261 مدرسا عام 1999 إلى 116285 في عام 2007/ 2008 منهم 64 ألف امرأة، كما عرف التعليم الثانوي خلال نفس الفترة توسعا كبيرا في المنشآت بلغت أكثر من 60 ألف مدرسة في عام 2007/ 2008 قفز معه عدد المدرسين من 54761 مدرسا عام 1999 إلى 69459 مدرسا عام 2007/ 2008 منهم 32734 امرأة.

الكتاب المدرسي

يأتي إنتاج الكتاب المدرسي الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية عن طريق الديوان الوطني للمنشورات المدرسية في عام 2007/ 2008 بمجموع 44,733,433 مليون كتاب منها 24,186,718 مليون كتاب للتعليم الابتدائي و13,851,125 مليون كتاب للتعليم المتوسط، والانتقادات الموجهة للكتاب المدرسي على العموم أنه مصمم للاستعمال مرة واحدة فقط حيث إنه أشبه بكتاب للتمارين يتم إنجازها في الكتاب نفسه ولا يصلح بعدها تمامًا، أما على مستوى المحتوى فإنه ينظر إلى الكتاب المدرسي كأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاحات التربوية من زاوية علاقة بعض المواد التربوية بالجانب الديني، والبعد الأمازيغي، ويثور الإشكال حاليًا حول إغفال دور المواد التربوية الإنسانية وإلغائها من مضامين البرامج والكتب المدرسية، أو تم تقليصها في أحسن الأحوال بالرغم من تأكيد خبراء التربية بالجزائر أن هذه المواد تربوية أساسية في تنشئة الأجيال على ثقافة التقدم والرقي، يؤكد المسؤولون في قطاع التربية والتعليم أن نجاح أي إصلاح مقرون بمستوى ونوعية التكوين والتأهيل الذي اعتمد مقاييس نوعية و معايير أساسية للالتحاق بسلك التدريس، ومنها توظيف معلمي التربية (الثانوية العامة زائد ثلاث سنوات)، توظيف أساتذة التعليم المتوسط (الثانوية العامة زائد أربع سنوات)، وتوظيف أساتذة التعليم الثانوي (الثانوية العامة زائد التخرج بنجاح بعد استكمال دراسة مدتها 5 سنوات في الجامعة).

بقلم : صبحةبغورة :
لازالت الجزائر تعيش عبء التراكمات التاريخية للفترة الاستعمارية الفرنسية، وتعاني آثارها العميقة المنحوتة في مقومات الشخصية، ولعل حقل التربية و التعليم هو الأكثر تعرضا لانعكاسات الماضي بكل تناقضاته، بين الاستلاب الفرانكفوني والأصالة الوطنية، وبين الانتماء العربي والتجذر الأمازيغي، وتبقى قضايا الهوية واللسان هي صدى الماضي في صراعات الحاضر.



استقلت الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية التي في 5 يوليو1962بعد كفاح مسلح طويل ضد الاستعمار الفرنسي قادته جبهة التحرير الوطني في أول نـــوفمبر 1954 لتنهي فترة استعماريــة مريرة دامت منذ عام 1830 خلفت مآسـي خطيرة وويلات إنسانية كبيرة في مختلف مناحي الحيـاة، لذلك من الطبيعي جدًا في بلد كان طوال حقبة الاحتلال الاستعماري محرومًا من حقه في المعرفة ومحظورة عليه سبل الدراسة، وممارسة التعليم واستعمال لغته الوطنية، أن يكون التعليم بعد استرجاع الاستقلال من بين الأولويات التي تحظى بمكانة مرموقة في برنامج الدولة. نشأت المدرسة الجزائرية عقب استرجاع الاستقلال الوطني وتطورت انطلاقا من المسلمة القاضية بوجوب بناء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية وتكوين أكبر عدد ممكن من المدرسين والأساتذة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلبة، وهذا التوجه كان يفرض نفسه فرضا باعتباره ضرورة ملحة لأن الجزائر كان عليها أن تسارع في توفير الموارد البشرية اللازمة لمسيرة تنمية طموحة مستندة إلى مشروع مجتمع شديد الاهتمام بانتمائه الحضاري وبانفتاحه على العالم.

المدرسة الجزائرية التي أخذت على نفسها انتهاج هذه الفلسفة قد تحركت ونمت في بيئة صعبة و مطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع، الأصالة والمعاصرة، وحول القضية الهامة المتمثلة في البرامج وفي الأساليب التربوية، هذا في وقت بلغت فيه نسبة الأمية في الجزائر أكثر من 90% وعلى ذلك قامت المدرسة الجزائرية على خمسة مبادئ أساسية:

ـ لكل مواطن الحق في التربية والتعليم و التكوين.

ـ التعليم إجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة.

ـ الدولة تضمن المساواة في شروط الالتحاق بالتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية.

ـ التعليم مجاني في جميع مستوياته مهما تكن المؤسسة الملتحق بها.

ـ التعليم مكفول باللغة الوطنية.

لم يبدأ تعريب التعليم إلا سنة 1967 بعد صراع كبير بين دعاة التعريب والمتمسكين باللغة الفرنسية كلغة استعمال أولى في الإدارة ومختلف مصالح الدولة خوفًا من فقدان مناصبهم لصالح المعربين، لذلك استغلت أوساط سياسية معارضة الظرف لشن حملات التشكيك في قدرة اللغة العربية على استيعاب مفردات العلوم الحديثة وبرزت بشكل جـلي بعض المظاهر الاجتماعية الساخرة من الدارسين باللغة العربية وبدا أن المجتمع الجزائري قد انقسم فعلا في أحد أهم مقومات شخصيته، وهي اللغة، وكان أن تخرجت الدفعات الأولى المعربة سنة1980 وهي نفس السنة التي عرفت ميلاد «المدرسة الأساسية» وهي مرحلة كاملة من التعليم بتسع سنوات تهدف إلى إعطاء الصغار ثقافة علمية وتقنية ملموسة وذات مستوى عال في آن واحد، وإلى ضمان إدماج المعارف العلمية مع امتداداتها التكنولوجية والعلمية، والتعليم المقدم في هذه المرحلة ينظم ويحضر لعملية الانتقال إلى الشعب و التخصصات اللاحقة للمدرسة الأساسية، لقد كانت النتائج محل جدال واسع حيث تضافرت عدة عوامل سلبية مثل النمو السكاني السريع وفساد طرق التعليم وعدم تكيفها مع المقتضيات المستحدثة في فن التربية، وتسييس المدرسة، وأصبحت مفردات المردود، والمستوى، محتوى البرامج، الانفتاح على العصر من الألفاظ السائدة في معادلة التعليم في الجزائر.

عرفت المدرسة الجزائرية خلال النصف الأول من التسعينيات صدعًا خطيرًا تزامن مع تداعيات النظام الديمقراطي الناشئ وإقرار التعددية الحزبية وحرية إنشاء الجمعيات المدنية والنقابات المهنية، إذ تفشت ظاهرة الانتماءات الحزبية في الأوساط المدرسية، وانعكست القناعات الحزبية للمعلمين والأساتذة على أدائهم التربوي في مختلف مراحل التعليم، فتأثرت المنظومة التربوية بكاملها بارتدادات أزمة سياسية حادة اتسعت دائرة الصراع فيها بين الفرانكفونيين والمعربين إلى مابين المتعاطفين مع التيار الإسلامي السلفي المتشدد، وأنصار التيار الوطني، ورموز التيار الديمقراطي العلماني، ودعاة حماية النظام الجمهوري، كما مثل حقل التربية والتعليم مجالاً للصراع بين «التغريبيين» والوطنيين، وكانت مسألة الانتماء الإقليمي أحد محاور الصراع بين تيار متمسك بالانتماء العربي، وآخر يؤكد على أولوية الانتماء الإفريقي، وثالث يشدد على الانتماء المتوسطي بما يحمله من تبعية للغرب، ورابع لا يرى الجزائر إلا في عالمها الإسلامي.

لقد كانت الدورة الثامنة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مايو 1997 منطلقًا جديدًا من أجل تشخيص الداء وتحديد العلاج حيث تضمن تقرير المجلس حول المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه علاوة على الضرورة الملحة لتثمين وضع فئات أسرة التعليم ورفع أجورهم بما يضمن المستوى التعليمي الرفيع للأجيال القادمة، تنص التوصيات على ما يلي:

ـ إعادة توازن مختلف أطوار المنظومة التربوية بصفة منسجمة.

ـ تغيير محتوى البرامج والمناهج التربوية.

ـ التفتح على لغة أو لغتين أجنبيتين.

ـ تحسين التأهيل التربوي للمراحل الابتدائية والإعدادية والمتوسطة.

ـ تنظيم البحث التربوي، وتحديث محتوى الكتاب.

ـ رد الاعتبار للتعليم الثانوي التقني باعتباره من ضرورات الساعة.

ويبدو من جملة التوصيات السابقة مدى حجم المراجعة شبه الشاملة لقطاع التربية والتعليم لإعادة تحديد الأهداف التربوية للشعب والتخصصات التعليمية ومراجعة المناهج وتخفيف المحتويات، مع الاتجاه إلى ربط انفتاح المدرسة على عالم الشغل بطريقة أوسع، لقد كان للتسارع في بناء المدارس و التوسع في توظيف المعلمين أثره السلبي سواء على مستوى شروط التوظيف حيث تطلبت الحاجة الاستعانة بذوي المستويات التعليمية المتواضعة وضعف الدورات التدريبية للمدرسين المبتدئين، أو على مستوى تجهيز المدارس بالعتاد والوسائل البيداغوجية الملائمة لاحتياجات التربية الوطنية ولأهدافها، لقد أدى التسرع في تطبيق نظام المدرسة الأساسية أن تم الخوض في عملية تربوية بالغة الدقة تعتمد في إكساب التلاميذ العلوم والمعرفة على طريقة «التعلــــــم» في حين افتقدت المدرسة إلى وسائل تحقيقها بالمشاهدة والملاحظة والاستنتاج والحكم، وكان أن جرى تطبيق محتوى المدرسة الأساسية بوسائل التعليم التقليدي القائم على «التلقيـــــن» وبكتاب مدرسي مليء بالنقائص والغلطات في المحتوى إلى جانب عدم قدرة المعهد الوطني التربوي على توفير الكمية المناسبة من الكتب لعدد التلاميذ عبر مختلف المراحل فظهر الإهدار المدرسي المرتفع وظاهرة التسرب المدرسي لتلاميذ في سن المراهقة غير مؤهلين عمليًا لولوج عالم الشغل، وارتفاع معدلات الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) لأعداد متزايدة من الشباب، وأصبح الحديث عن الطريقة التي تحل بها هذه المعادلة والاتجاه الذي ستأخذه المدرسة الأساسية تبعًا لذلك شرطين عليهما يتوقف مستقبل الجامعة التي تعلق البلاد عليها آمالاً كبيرة.

إصلاح المنظومة التربوية

عرفت الجزائر إصلاح المنظومة التربوية منذ نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة مراجعة جدية لقطاع التعليم تعرف بعملية «إصلاح المنظومة التربوية» وتهدف إلى إعادة الهيكلة التي تشمل أطوار التعليم الإجباري وبعد الإجباري، بحيث إن عملية إعادة التنظيم هذه تجزأ التعليم الإجباري إلى وحدتين: المدرسة الابتدائية و المدرسة المتوسطة، تنتقل مدة التعليم بالمدرسة الابتدائية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، وتزيد مدة التعليم بالمتوسطة من 3 إلى 4 سنوات، كما تعمل إعادة هيكلة المنظومة التربوية على إعادة تنظيم أطوار التعليم بعد الإجباري في ثلاثة أجزاء : التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، والتعليم التقني والمهني و أخيرا التكوين المهني، وهذه التجزئة تضفي تمييزًا جليًا بين تعليم ثانوي وتكنولوجي الذي يحضر للدخول إلى الجامعات، وتعليم تقني مهني يحضر للعمل بشكل أساسي. أما على مستوى مضمون البرامج فبدا واضحًا تكريس مفهوم الانتماء الجزائري لحوض البحر الأبيض المتوسط، كما تم التأكيد على البعد الأمازيغي في الشخصية الجزائرية إلى جانب البعدين العربي الاسلامي بإقرار تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية في ولايات منطقة القبائل كمرحلة أولى تنتظر التقييم تمهيدا لتحضير تعميمها على سائر مدارس القطر وهذا انسجامًا مع ترسيم الهوية واللغة الأمازيغية في الدستور الجزائري، والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية.

في القطاع التربوي تلتزم الجزائر بتحقيق الأهداف الستة المقررة في برنامج التعليم للجميع وكذا أهداف الألفية للتنمية حتى عام 2015 وتضاف إليها الأهداف الدولية وهي تلك التي تدخل في إطار المخطط التنموي للقطاع لسنة 2025 مع متابعة جهود تأمين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية الذي قرر خطوطها العريضة المجلس الوزاري في 30 أبريل 2002، ويرمي إصلاح المنظومة التربوية إلى تحسين نوعية التعليم ومردودية المنظومة التربوية من خلال الأهداف التالية:

ـ تعميم تدريجي للتعليم التحضيري لجميع الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات.

ـ تمدرس جميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة.

ـ تمكين التحاق 90% من فئة من في سن نهاية التعليم الإجباري حتى بعد إعادة السنة مرة أو اثنين.

ـ العمل على تمكين التحاق 75% من التلاميذ الذين أنهوا التعليم الإجباري بالتعليم بعد الإجباري بتنمية التعليم المهني.

ـ توجيه 70% من التلاميذ إلى التعليم الثانوي والتكنولوجي، ويتوجب توجيه نسبة 30% المتبقية إلى التعليم التقني والمهني.

ـ بلوغ نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) للتعليم الثانوي 75% بين تلاميذ السنة الثالثة الثانوي.

هذه الأهداف المعبر عنها بالنسب المئوية إنما تتعلق بالملايين من التلاميذ والطلبة يتجاوز عددهم 7,636 ملايين تلميذ في العام الدراسي 07 20/ 2008 منهم أكثر من 3,931 ملايين تلميذ في التعليم الابتدائي، و2,595 مليون تلميذ في التعليم المتوسط، وأكثر من 974 ألف تلميذ في التعليم الثانوي، يقابل ذلك انخفاض في عدد المدرسين في التعليم الابتدائي من 170562 مدرسا عام 1999 إلى 168962مدرسا عام07 20/ 2008 منهم 89697 من النساء، وزيادة لا يستهان بها في عدد المدرسين في التعليم المتوسط من 101261 مدرسا عام 1999 إلى 116285 في عام 2007/ 2008 منهم 64 ألف امرأة، كما عرف التعليم الثانوي خلال نفس الفترة توسعا كبيرا في المنشآت بلغت أكثر من 60 ألف مدرسة في عام 2007/ 2008 قفز معه عدد المدرسين من 54761 مدرسا عام 1999 إلى 69459 مدرسا عام 2007/ 2008 منهم 32734 امرأة.

الكتاب المدرسي

يأتي إنتاج الكتاب المدرسي الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية عن طريق الديوان الوطني للمنشورات المدرسية في عام 2007/ 2008 بمجموع 44,733,433 مليون كتاب منها 24,186,718 مليون كتاب للتعليم الابتدائي و13,851,125 مليون كتاب للتعليم المتوسط، والانتقادات الموجهة للكتاب المدرسي على العموم أنه مصمم للاستعمال مرة واحدة فقط حيث إنه أشبه بكتاب للتمارين يتم إنجازها في الكتاب نفسه ولا يصلح بعدها تمامًا، أما على مستوى المحتوى فإنه ينظر إلى الكتاب المدرسي كأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاحات التربوية من زاوية علاقة بعض المواد التربوية بالجانب الديني، والبعد الأمازيغي، ويثور الإشكال حاليًا حول إغفال دور المواد التربوية الإنسانية وإلغائها من مضامين البرامج والكتب المدرسية، أو تم تقليصها في أحسن الأحوال بالرغم من تأكيد خبراء التربية بالجزائر أن هذه المواد تربوية أساسية في تنشئة الأجيال على ثقافة التقدم والرقي، يؤكد المسؤولون في قطاع التربية والتعليم أن نجاح أي إصلاح مقرون بمستوى ونوعية التكوين والتأهيل الذي اعتمد مقاييس نوعية و معايير أساسية للالتحاق بسلك التدريس، ومنها توظيف معلمي التربية (الثانوية العامة زائد ثلاث سنوات)، توظيف أساتذة التعليم المتوسط (الثانوية العامة زائد أربع سنوات)، وتوظيف أساتذة التعليم الثانوي (الثانوية العامة زائد التخرج بنجاح بعد استكمال دراسة مدتها 5 سنوات في الجامعة).

التغذية المدرسية

ينظر المسؤولون بقطاع التربية في الجزائر إلى المطاعم المدرسية على أنها إجراء من إجراءات الدعم لتحسين ظروف استقبال وتمدرس التلاميذ، وأنها تلعب دورًا هامًا في مواجهة الفقر، بالإضافة إلى تأثيرها في الحد من التسرب المدرسي، ويقدر عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية بأكثر من 2,381 مليون تلميذ خلال السنة الدراسية 2007/ 2008 و بميزانية تزيد عن 11,80 مليار دينار سنة 2008.

يؤكد برنامج العمل الوطني على وجوب تنظيم تطور التعليم بما يكفل تحسين مردود المنظومة التربوية، وتتطلب هذه المردودية النوعية التي يقتضيها الإصلاح، ما يلي:

ـ يعمل التعليم الإعدادي بنسبة 20 تلميذا لكل مدرس.

ـ يتطور التعليم الابتدائي بنسبة شغل المحلات (tol) مقدرة بـ 25 تلميذا و22 تلميذا لكل مدرس.

ـ يتطور التعليم المتوسط بنسبة 30 تلميذا في كل قسم تربوي و18,5 تلميذا لكل مدرس.

ـ لا يتعدى التعليم الثانوي 30 تلميذا في كل قسم تربوي و16,5 تلميذا لكل مدرس.

ـ تخص إجراءات الدعم للمطاعم المدرسية لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية وثلث تلاميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية.

تعترف وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن صياغة البرامج الجديدة للإصلاح وتطبيقاتها لم تبلغ مرحلتها النهائية، وأن كل ما تم تنفيذه منذ 2003 لازال في مرحلة التقييم، حيث إن من ضمن المحاور الأساسية للإصلاح التربوي جعل التلميذ الطرف الرئيسي في العقد التربوي إلى جانب هامش الحرية والاستقلالية لدور المربي، ودور الأولياء في مجموع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية، ويتضح مما سبق أن وضع قطاع التربية والتعليم لم يستقر بعد على منظومة تربوية محددة الأهداف وواضحة الاتجاهات، ولعل من أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا القطاع أنه جعل أجيالاً متعاقبة منذ استقلال البلاد عام 1962 رهن التجارب لنماذج مختلفة قيل أنها «إصلاحية» ثم لا تلبث أن تستبدل بأخرى، وهذه التغيير المستمر يعكس بشكل أو بآخر حدة الصراع الأيديولوجي بين تيارات وقوى حزبية تريد أن تستثمر في الإنسان من خلال تحكمها في نمط تربيته وطريقة تعليمه، وتحديد توجهاته الأساسية في الحياة، بمعنى أن ثمة استغلالا سياسيا لقضايا التربية في تحقيق أهداف حزبية.

الاستراتيجية الوطنية لمحو الأميــــة

تطمح الجزائر إلى محو الأمية نهائيا في عام 2016 وترتكز خطة العمل التي شرع في تطبيقها على مبدأ توسيع مسؤولية محو الأمية إلى كل القطاعات المعنية للدولة والمجتمع المدني لتقديم الخبرة والمعونة الفنية، والتزويد بالوثائق والتجهيزات، وتوفير المقرات تحت التصرف، وتطبيق برامج محو الأمية، وتبقى للفئة العمرية بين 15 و49 سنة الأولوية، مع إيلاء النساء وسكان المناطق الريفية اهتماما كبيرا ببرامج ملائمة ومكيفة مع ظروفهم الاجتماعية والثقافية، كما ستشمل هذه العملية الطبقات الاجتماعية المعوزة مثل المعوقين والمساجين والبدو من خلال برامج خاصة لهم.
لازالت الجزائر تعيش عبء التراكمات التاريخية للفترة الاستعمارية الفرنسية، وتعاني آثارها العميقة المنحوتة في مقومات الشخصية، ولعل حقل التربية و التعليم هو الأكثر تعرضا لانعكاسات الماضي بكل تناقضاته، بين الاستلاب الفرانكفوني والأصالة الوطنية، وبين الانتماء العربي والتجذر الأمازيغي، وتبقى قضايا الهوية واللسان هي صدى الماضي في صراعات الحاضر.



استقلت الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية التي في 5 يوليو1962بعد كفاح مسلح طويل ضد الاستعمار الفرنسي قادته جبهة التحرير الوطني في أول نـــوفمبر 1954 لتنهي فترة استعماريــة مريرة دامت منذ عام 1830 خلفت مآسـي خطيرة وويلات إنسانية كبيرة في مختلف مناحي الحيـاة، لذلك من الطبيعي جدًا في بلد كان طوال حقبة الاحتلال الاستعماري محرومًا من حقه في المعرفة ومحظورة عليه سبل الدراسة، وممارسة التعليم واستعمال لغته الوطنية، أن يكون التعليم بعد استرجاع الاستقلال من بين الأولويات التي تحظى بمكانة مرموقة في برنامج الدولة. نشأت المدرسة الجزائرية عقب استرجاع الاستقلال الوطني وتطورت انطلاقا من المسلمة القاضية بوجوب بناء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية وتكوين أكبر عدد ممكن من المدرسين والأساتذة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلبة، وهذا التوجه كان يفرض نفسه فرضا باعتباره ضرورة ملحة لأن الجزائر كان عليها أن تسارع في توفير الموارد البشرية اللازمة لمسيرة تنمية طموحة مستندة إلى مشروع مجتمع شديد الاهتمام بانتمائه الحضاري وبانفتاحه على العالم.

المدرسة الجزائرية التي أخذت على نفسها انتهاج هذه الفلسفة قد تحركت ونمت في بيئة صعبة و مطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع، الأصالة والمعاصرة، وحول القضية الهامة المتمثلة في البرامج وفي الأساليب التربوية، هذا في وقت بلغت فيه نسبة الأمية في الجزائر أكثر من 90% وعلى ذلك قامت المدرسة الجزائرية على خمسة مبادئ أساسية:

ـ لكل مواطن الحق في التربية والتعليم و التكوين.

ـ التعليم إجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة.
الدولة تضمن المساواة في شروط الالتحاق بالتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية.

ـ التعليم مجاني في جميع مستوياته مهما تكن المؤسسة الملتحق بها.

ـ التعليم مكفول باللغة الوطنية.

لم يبدأ تعريب التعليم إلا سنة 1967 بعد صراع كبير بين دعاة التعريب والمتمسكين باللغة الفرنسية كلغة استعمال أولى في الإدارة ومختلف مصالح الدولة خوفًا من فقدان مناصبهم لصالح المعربين، لذلك استغلت أوساط سياسية معارضة الظرف لشن
بقلم : صبحةبغورة :
لازالت الجزائر تعيش عبء التراكمات التاريخية للفترة الاستعمارية الفرنسية، وتعاني آثارها العميقة المنحوتة في مقومات الشخصية، ولعل حقل التربية و التعليم هو الأكثر تعرضا لانعكاسات الماضي بكل تناقضاته، بين الاستلاب الفرانكفوني والأصالة الوطنية، وبين الانتماء العربي والتجذر الأمازيغي، وتبقى قضايا الهوية واللسان هي صدى الماضي في صراعات الحاضر.



استقلت الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية التي في 5 يوليو1962بعد كفاح مسلح طويل ضد الاستعمار الفرنسي قادته جبهة التحرير الوطني في أول نـــوفمبر 1954 لتنهي فترة استعماريــة مريرة دامت منذ عام 1830 خلفت مآسـي خطيرة وويلات إنسانية كبيرة في مختلف مناحي الحيـاة، لذلك من الطبيعي جدًا في بلد كان طوال حقبة الاحتلال الاستعماري محرومًا من حقه في المعرفة ومحظورة عليه سبل الدراسة، وممارسة التعليم واستعمال لغته الوطنية، أن يكون التعليم بعد استرجاع الاستقلال من بين الأولويات التي تحظى بمكانة مرموقة في برنامج الدولة. نشأت المدرسة الجزائرية عقب استرجاع الاستقلال الوطني وتطورت انطلاقا من المسلمة القاضية بوجوب بناء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية وتكوين أكبر عدد ممكن من المدرسين والأساتذة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلبة، وهذا التوجه كان يفرض نفسه فرضا باعتباره ضرورة ملحة لأن الجزائر كان عليها أن تسارع في توفير الموارد البشرية اللازمة لمسيرة تنمية طموحة مستندة إلى مشروع مجتمع شديد الاهتمام بانتمائه الحضاري وبانفتاحه على العالم.

المدرسة الجزائرية التي أخذت على نفسها انتهاج هذه الفلسفة قد تحركت ونمت في بيئة صعبة و مطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع، الأصالة والمعاصرة، وحول القضية الهامة المتمثلة في البرامج وفي الأساليب التربوية، هذا في وقت بلغت فيه نسبة الأمية في الجزائر أكثر من 90% وعلى ذلك قامت المدرسة الجزائرية على خمسة مبادئ أساسية:

ـ لكل مواطن الحق في التربية والتعليم و التكوين.

ـ التعليم إجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة.

ـ الدولة تضمن المساواة في شروط الالتحاق بالتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية.

ـ التعليم مجاني في جميع مستوياته مهما تكن المؤسسة الملتحق بها.

ـ التعليم مكفول باللغة الوطنية.

لم يبدأ تعريب التعليم إلا سنة 1967 بعد صراع كبير بين دعاة التعريب والمتمسكين باللغة الفرنسية كلغة استعمال أولى في الإدارة ومختلف مصالح الدولة خوفًا من فقدان مناصبهم لصالح المعربين، لذلك استغلت أوساط سياسية معارضة الظرف لشن حملات التشكيك في قدرة اللغة العربية على استيعاب مفردات العلوم الحديثة وبرزت بشكل جـلي بعض المظاهر الاجتماعية الساخرة من الدارسين باللغة العربية وبدا أن المجتمع الجزائري قد انقسم فعلا في أحد أهم مقومات شخصيته، وهي اللغة، وكان أن تخرجت الدفعات الأولى المعربة سنة1980 وهي نفس السنة التي عرفت ميلاد «المدرسة الأساسية» وهي مرحلة كاملة من التعليم بتسع سنوات تهدف إلى إعطاء الصغار ثقافة علمية وتقنية ملموسة وذات مستوى عال في آن واحد، وإلى ضمان إدماج المعارف العلمية مع امتداداتها التكنولوجية والعلمية، والتعليم المقدم في هذه المرحلة ينظم ويحضر لعملية الانتقال إلى الشعب و التخصصات اللاحقة للمدرسة الأساسية، لقد كانت النتائج محل جدال واسع حيث تضافرت عدة عوامل سلبية مثل النمو السكاني السريع وفساد طرق التعليم وعدم تكيفها مع المقتضيات المستحدثة في فن التربية، وتسييس المدرسة، وأصبحت مفردات المردود، والمستوى، محتوى البرامج، الانفتاح على العصر من الألفاظ السائدة في معادلة التعليم في الجزائر.

عرفت المدرسة الجزائرية خلال النصف الأول من التسعينيات صدعًا خطيرًا تزامن مع تداعيات النظام الديمقراطي الناشئ وإقرار التعددية الحزبية وحرية إنشاء الجمعيات المدنية والنقابات المهنية، إذ تفشت ظاهرة الانتماءات الحزبية في الأوساط المدرسية، وانعكست القناعات الحزبية للمعلمين والأساتذة على أدائهم التربوي في مختلف مراحل التعليم، فتأثرت المنظومة التربوية بكاملها بارتدادات أزمة سياسية حادة اتسعت دائرة الصراع فيها بين الفرانكفونيين والمعربين إلى مابين المتعاطفين مع التيار الإسلامي السلفي المتشدد، وأنصار التيار الوطني، ورموز التيار الديمقراطي العلماني، ودعاة حماية النظام الجمهوري، كما مثل حقل التربية والتعليم مجالاً للصراع بين «التغريبيين» والوطنيين، وكانت مسألة الانتماء الإقليمي أحد محاور الصراع بين تيار متمسك بالانتماء العربي، وآخر يؤكد على أولوية الانتماء الإفريقي، وثالث يشدد على الانتماء المتوسطي بما يحمله من تبعية للغرب، ورابع لا يرى الجزائر إلا في عالمها الإسلامي.

لقد كانت الدورة الثامنة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مايو 1997 منطلقًا جديدًا من أجل تشخيص الداء وتحديد العلاج حيث تضمن تقرير المجلس حول المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه علاوة على الضرورة الملحة لتثمين وضع فئات أسرة التعليم ورفع أجورهم بما يضمن المستوى التعليمي الرفيع للأجيال القادمة، تنص التوصيات على ما يلي:

ـ إعادة توازن مختلف أطوار المنظومة التربوية بصفة منسجمة.

ـ تغيير محتوى البرامج والمناهج التربوية.

ـ التفتح على لغة أو لغتين أجنبيتين.

ـ تحسين التأهيل التربوي للمراحل الابتدائية والإعدادية والمتوسطة.

ـ تنظيم البحث التربوي، وتحديث محتوى الكتاب.

ـ رد الاعتبار للتعليم الثانوي التقني باعتباره من ضرورات الساعة.

ويبدو من جملة التوصيات السابقة مدى حجم المراجعة شبه الشاملة لقطاع التربية والتعليم لإعادة تحديد الأهداف التربوية للشعب والتخصصات التعليمية ومراجعة المناهج وتخفيف المحتويات، مع الاتجاه إلى ربط انفتاح المدرسة على عالم الشغل بطريقة أوسع، لقد كان للتسارع في بناء المدارس و التوسع في توظيف المعلمين أثره السلبي سواء على مستوى شروط التوظيف حيث تطلبت الحاجة الاستعانة بذوي المستويات التعليمية المتواضعة وضعف الدورات التدريبية للمدرسين المبتدئين، أو على مستوى تجهيز المدارس بالعتاد والوسائل البيداغوجية الملائمة لاحتياجات التربية الوطنية ولأهدافها، لقد أدى التسرع في تطبيق نظام المدرسة الأساسية أن تم الخوض في عملية تربوية بالغة الدقة تعتمد في إكساب التلاميذ العلوم والمعرفة على طريقة «التعلــــــم» في حين افتقدت المدرسة إلى وسائل تحقيقها بالمشاهدة والملاحظة والاستنتاج والحكم، وكان أن جرى تطبيق محتوى المدرسة الأساسية بوسائل التعليم التقليدي القائم على «التلقيـــــن» وبكتاب مدرسي مليء بالنقائص والغلطات في المحتوى إلى جانب عدم قدرة المعهد الوطني التربوي على توفير الكمية المناسبة من الكتب لعدد التلاميذ عبر مختلف المراحل فظهر الإهدار المدرسي المرتفع وظاهرة التسرب المدرسي لتلاميذ في سن المراهقة غير مؤهلين عمليًا لولوج عالم الشغل، وارتفاع معدلات الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) لأعداد متزايدة من الشباب، وأصبح الحديث عن الطريقة التي تحل بها هذه المعادلة والاتجاه الذي ستأخذه المدرسة الأساسية تبعًا لذلك شرطين عليهما يتوقف مستقبل الجامعة التي تعلق البلاد عليها آمالاً كبيرة.

إصلاح المنظومة التربوية

عرفت الجزائر إصلاح المنظومة التربوية منذ نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة مراجعة جدية لقطاع التعليم تعرف بعملية «إصلاح المنظومة التربوية» وتهدف إلى إعادة الهيكلة التي تشمل أطوار التعليم الإجباري وبعد الإجباري، بحيث إن عملية إعادة التنظيم هذه تجزأ التعليم الإجباري إلى وحدتين: المدرسة الابتدائية و المدرسة المتوسطة، تنتقل مدة التعليم بالمدرسة الابتدائية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، وتزيد مدة التعليم بالمتوسطة من 3 إلى 4 سنوات، كما تعمل إعادة هيكلة المنظومة التربوية على إعادة تنظيم أطوار التعليم بعد الإجباري في ثلاثة أجزاء : التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، والتعليم التقني والمهني و أخيرا التكوين المهني، وهذه التجزئة تضفي تمييزًا جليًا بين تعليم ثانوي وتكنولوجي الذي يحضر للدخول إلى الجامعات، وتعليم تقني مهني يحضر للعمل بشكل أساسي. أما على مستوى مضمون البرامج فبدا واضحًا تكريس مفهوم الانتماء الجزائري لحوض البحر الأبيض المتوسط، كما تم التأكيد على البعد الأمازيغي في الشخصية الجزائرية إلى جانب البعدين العربي الاسلامي بإقرار تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الا