رؤية منهجية لقضية المرأة المسلمة

افتتحت الفاروقي دراستها بمسلمة تعرّض المرأة في العالم الإسلامي لأوضاع صعبة ومشاكل اجتماعية إلى درجة القمع من قبل الآخرين، وهي الحقيقة التي جلبت الاهتمام بموضوع المرأة لإيجاد حلول لوضعها المتأزم الذي تعيشه؛ فانطلقت الكاتبة في حصر الإشكالية ضمن مفهوم النسبية المميز لوجهات النظر التي تناولت المشكلة النسائية، والمقصود بالنسبية حسب ما يتبدى من خلال السياق تعدد الخلفيات الفكرية والثقافية في العالم الإسلامي وعند المسلمين عموما وذلك لانعدام قواعد مشتركة وعامة متفق عليها يتم الانطلاق منها، مما أنتج في النهاية قراءات خاصة اتسمت بالانغلاق وذلك معنى قولها: "بل إنّ الأمر الأهم هو أن الحلول المقترحة ذاتها تتحدد بالطريقة التي تحدد بها المشكلة وتعرّف"، يعني أنها آراء لا تقدم علاجا بقدر ما تكرّس الوضع المتأزم للمرأة المسلمة.

بعد ذلك تمر أستاذة الفكر والتاريخ الإسلاميين بجامعة جورج تاون إلى محاولة تصنيف تلك الخلفيات فتحددها ضمن إطارين عريضين من أصل واحد هو علاقة كل منهما بالإيمان الأول يعتبر نفسه متكلما من داخله والثاني من خارجه.

فأما الرؤية المنطلقة من الداخل فهي ومع اعترافها بوجود بعض أنواع القمع المفرط إلا أن الخلاصة العامة حسب الرؤية الإيمانية هي أن الفوارق الموجودة هي فوارق مبررة شرعا، أي آتية من الدين، ومعارضة ذلك تعد معارضة للدين ذاته؛ وأما الرأي المنطلق من خارج الدين فينقسم إلى ضربين. الأول منهما يتناول المعضلة النسائية من منظور عالمي عندما يربطها بالجنس الأنثوي أي وبالمصطلح المترجم عن الإنكليزية (الجندر) كونه تصنيفا جنسيا، فيصور الأمر وكأنه صراع قائم بين عالم رجالي يسعى لقهر العالم النسوي، الأمر الذي يوجب وحسب الرؤية نفسها ووفقا لهذه الهيمنة تفكيك وإعادة بناء لتعريف الهوية الجنسية تعريفا جديدا انطلاقا من الأيديولوجيا الأنثوية. والثاني يتناول القضية من منظور بيئي ثقافي فيرى أن المحيط الاجتماعي هو الذي يؤسس لقمع المرأة بل وحتى يحضرها ذهنيا ونفسيا لتقبل ذلك الوضع والدفاع عنه، لذلك فالعلاج المقترح من قبل وجهة النظر هذه هو العمل على إصلاح المؤسسات العاملة على تكريس الثقافة المنتجة لتلك الوضعية الخاصة بالمرأة، وهذا المنظور وكما هو واضح لا يسعى لتقويض البيئة الثقافية بل يعمل على تنقيحها من البنى الفاسدة، وذلك انطلاقا من مدخلين، الأول هو مدخل حقوق الإنسان العالمية وهو ميثاق تام الصياغة، والثاني من خلال المراجعة وإعادة التفسير للمفاهيم السائدة عن المرأة في البيئات الثقافية المختلفة، وهي المراجعة التي ترى المؤلفة أنها ستكون أيضا وفقا لـ"التأويلات الحديثة".

فالرؤية غير الدينية فتقدم من قبل غير المسلمين وأما الثانية فهي من عندهم، لكن المرجعية الجامعة لكلا الرأيين تتمحور حول خلفية واحدة هي وجهة النظر الحديثة لحقوق الإنسان كما عبر عنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صار المقياس الذي لا تقاس عليه مجرد الآراء وإنما صارت مقياسا على الدين نفسه، فيكون كلا النموذجين الإسلاميين سواء المسوغ لمشاكل المرأة وقمعها أم النزوع الإصلاحي لحالة المرأة، مما نتج عن ذلك إهمالا للهوية الذاتية الإسلامية عندما اتخذت من الميثاق العالمي مرجعية لها سواء وعت بذلك أم لم تع ـ وذلك لكون الميثاق صادر عن واقع معاصر هيمنة عليه تصورات الحضارة الراهنة ـ؛ ونتوقف هنا قليلا للحديث عن أثر هذا المخيال الذي سهى عن حقيقة التعال عن الظرفيات وارتمى في أحضانها ظانا من أنه يواجه حقيقة بينما ليس هو يواجه سوى السراب، وأهمية استحضار المخيال تفيد في إدراك النتائج الباطنة الحاصلة بفعل التأثر المباشر بالحواس الظاهرة؛ فصار تعريف المرأة إثر ذلك التبني للمرجعية الجديدة تعريفا لا يمت إلى الإسلام بصلة.

بعد ذلك تمر ميسم إلى النتيجة الواقعية الحاصلة عما يمكن أن نسميه تيها فكريا تجلى في واقع النساء عبرت عنه بالعبارة التالية "تكون هويتهن الذاتية قد تحولت إلى مفهوم النسوية العالمية التي تتعرض لهجوم الرجولة العالمية في إطار الاضطهاد الأبوي الثقافي الذي ... (يتطلب تحديدا عالميا للقضية وهو الأمر الذي يكون خيارا مرفوضا بالنسبة) لأولئك العاجزين عن التخلي عن ارتباطهم العاطفي بدينهم، وهذه طرائق لا [ترض] عنها المسلمات وذلك لأنها تفشل في تحديد مشاكلهـ[ن] الحقيقية وبالتالي فهي تعجز عن تقديم الحلول المناسبة لذلك" الصفحة 128.

لكن ومن رغم أن الإسلام لم يعد مركز المشكلة النسائية فقد تمت استعاضته بالميثاق العالمي فإنه بالمقابل يعتبر من قبل المسلمين المصدر الأول لتحديد هويتهم، وهذه إحدى المفارقات التي يعيشها المسلمون، أي انفصام المبدأ عن الواقع، إذ ولما صار الميثاق العالمي مرجعية لجميع المسلمين كان من نتيجة ذلك أن تصير المرأة تفكر على أنها أنثى تواجه بمقابلها الرجل الذكر، بينما الأمر هو خلاف ذلك تماما في العقيدة الإسلامية التي لا تفرّق بين جنس وعرق إلا بالتوحيد الإسلامي والشاهد هو قول الباحثة "فجميع الهويات الطبيعية أو البيولوجية هي هويات عرضية ولاترتبط بوجود الإنسان الحقيقي وهذا ما يقرره الإسلام، ... وإنما تكون نقطة البداية ـ وهي النقطة الوحيدة ـ نظام المعتقدات المتعلقة بالعالم وبالذات الذي يختاره المرء بمحض إرادته،وبعبارة أخرى، إن لقدرتي على المحاكمة العقلية أسبقية على جنسي" الصفحة 128.

كما أن المقاربات الآتية من خارج الدين والتي تطالب النساء بممارسة العنف لتحقيق ذواتهن تجعل الشعور الأنثوي لدى النساء يصبح المنبع الأساسي لتصرفات المرأة الفكرية والفعلية؛ وبذلك تخرج المرأة بجميعها من المحاكمة العقلية لإنّيتها لأنها صارت تتعامل مع الموضوع من مرجعية جنسية فقط فينتفي المنظور العقيدي لدى المسلمات وينتفي أيضا المنظور العقلي لدى الغربيات، فتصبحن حسب الفاروقي باحثات "عن أجوبة خارج عقلهن ومعتقداتهن فتصبح النسوة غريبات عن الموضوع".

وفي الختام تستثني الكاتبة من كل ذلك نموذجا من أسمته "النساء الرمزيات" وهن اللاتي ولدن متدينات إلا أنهن في نفس الوقت ينادين بالمساوات، وذلك في التزام نقدي بالدين؛ فتتحيز الكاتبة لهذا الخيار باعتبار صحته ذلك أنه يسمح لهن بتناول الموضوع من منطلق يعلو على التقسيم الجنسي، وذلك ما يوجب صياغة إسلامية للخيار حسبها دائما "بيد أن الأمر المهم هو أنه ينبغي صياغتها من جديد بالإسلام ـ وبصورة خاصة انطلاقا من نصوص القرآن"، وتسدد الكاتبة بسهمها الأخير إلى تلك النظرة المحافظة التي تنطلق من الدين لتبرير قمع المرأة وتعلن تحديها لها التحدي الذي ينطلق من الرؤية الإسلامية ذاتها.

ملخص عن: (الفصل الرابع من كتاب دعونا نتكلم: مفكرات أمريكيات يفتحن نوافذ الإيمان على عالم متغير، تأليف مجموعة باحثات، والفصل بين أيدينا بعنوان: الهوية الذاتية للمرأة في القرآن والشريعة الإسلامية لكاتبته ميسم الفاروقي ممتد من الصفحة 125 إلى الصفحة 163 والنص المعروض يخص مقدمة الفصل، الكتاب صادر عن دار الفكر بدمشق في طبعته الأولى سنة 2002 من تحرير د.جيزيلا ويب وترجمة د.ابراهيم يحي الشهابي، راجعه: نعمت حافظ البرزنجي)