ـ أسعار الاسمنت في تزايد مستمر ، رغم قرار ضبط الأسعار !!!!!!!.

ـ الحكومة تضبط أسعار الإسمنت المستورد وتتوعد المتلاعبين والقرار دخل حيز التنفيذ الأربعاء
هامش ربح بـ 40 دينارا للكيس في سوق الجملة و60 دينارا في التجزئة.
( عن الشروق أون لاين ) .
ضبطت الحكومة هوامش ربح الناشطين في قطاع الإسمنت البورتلاندي، تحسبا لوصول الدفعة الأولى من هذه المادة المستوردة، بعدما أطلقت الحكومة مناقصة دولية لاستيراد مليون طن، محاولة منها لتجاوز الأزمة الخانقة لهذه المادة الحيوية في قطاع السكن والأشغال العمومية.
قرار الحكومة الذي دخل حيز التطبيق بداية من أمس، يحدد هوامش الربح القصوى الخام عند تسويق الإسمنت الموضب (المعلب)، في مرحلتي البيع بالجملة والتجزئة، كما جاء في مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 09 / 243، مؤرخ في 22 جويلية المنصرم، بحيث حدد هامش الربح في سوق الجملة بالنسبة للقنطار (100 كلغ) بثمانين دينارا، أما في سوق التجزئة، فيرتفع فيه هامش الربح ليصل إلى 120 دينار كحد أقصى.
في حين حدد سعر كيس الإسمنت البورتلاندي من حجم 50 كلغ بأربعين دينارا عند بيعه في سوق الجملة، مقابل 60 دينارا لكيس من ذات الحجم عند بيعه في سوق التجزئة.
• وبناء على ما جاء في المرسوم، فإن سعر الإسمنت البرتلاندي، يتم تحديده من خلال إضافة هامش الربح إلى سعر البيع عند الخروج من المصنع، والمقدر بـ 230 دينار، وكذا تكاليف ترتيب السلع، مع احتساب كل الرسوم عند البيع بالجملة أو التجزئة، فضلا عن أجرة الشحن وقيمة التأمين مع احتساب الرسوم ذات العلاقة، كما جاء في المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى.
• ويشترط المرسوم أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب والموضب في أكياس بحجم 50 كلغ، انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، هي ذاتها الأسعار المعتمدة في البيع، مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب.
• وشدد المرسوم على ضرورة توحيد أسعار بيع الإسمنت البورتلاندي بنوعيه، المركب غير الموضب والموضب في أكياس من حجم 50 كلغ، سواء في سوق الجملة أو التجزئة، مع التأكيد على استجابة السلعة للمواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت، مع التهديد بتحرير مخالفات من طرف الجهات المخوّلة ضد كل من يتجاوز هذه النصوص التنظيمية.
• وجاء قرار الحكومة بتحديد هوامش الربح في تسويق الإسمنت على خلفية المضاربة غير المسبوقة التي تعرضت لها أسعار هذه المادة الحيوية في قطاعات السكن والأشغال العمومية، بحيث قفز سعر كيس الإسمنت من حجم 50 كلغ، من حدود 300 دينار قبل حوالي ثلاثة أشهر، ليتجاوز 600 دينار، أي ما يعادل ارتفاع بنسبة 100 بالمائة، الأمر الذي أثر على وتيرة إنجاز بعض المشاريع.

تهديد من وزارة التجارة نتمنى أن ينفذ:
ـ بعد أن قمنا بنشر موضوعنا ـ المدرج أعلاه ـ حول أسعار الاسمنت التي عرفت تزايدا مذهلا خلال الأيام الأخيرة ، أطلعتنا الصحف اليوم بأن : وزارة التجارة هدّدت بمقاضاة الناشطين في مجال استيراد وتوزيع الإسمنت بنوعيه البورتلاندي الموضب وغير الموضب، في حال عدم احترامهم لهوامش الربح التي حددتها الحكومة، الشهر الماضي، للحد من ظاهرة المضاربة في أسعار هذه المادة الحيوية في قطاع الأشغال العمومية.
وجددت الوزارة دعوتها المتعاملين، إلى الالتزام بنصوص القانون الضابط للعملية.
تهديد وزارة التجارة جاء بعد وصول الشحنات الأولى من الإسمنت المستورد في إطار المناقصة الدولية التي أطلقتها الحكومة الصائفة الجارية، والتي أعلنت من خلالها استيراد مليون طن من الإسمنت، في محاولة منها لكسر ظاهرة المضاربة، التي قادتها أقلية قليلة مما أصبح يعرف بـ "مافيا الإسمنت"، ومكنتها من التحكم في واحد من أكبر القطاعات الحيوية، إلى درجة تعطيل الكثير من المشاريع التي تعتبر جزء من التزامات رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية التي كرسته قاضيا أولا لعهدة ثالثة.
الوزارة وسعيا منها للتعبير عن جديتها فيما تصبو إليه، أكدت على مسؤولية موزعي الإسمنت بالجملة وبالتجزئة في إشهار أسعار البيع، كما حددتها المادة الخامسة من الأمر رقم 03 / 03 المؤرخ في 19 جويلية، وتمكين المواطن من الإطلاع عليها في مختلف مراحل توزيع هذه المادة، بما يمكنه من أن يتفادى الوقوع ضحية تلاعب من طرف التجار والمضاربين، سيما وأن سعر الإسمنت الموضب من حجم 50 كيلوغرام، شارف على الـ 800 دينار، في سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها.
وذكرت الوزارة أن هوامش الربح المحددة في القانون، تقدر بثمانين دينارا في سوق الجملة النسبة للوحدة من حجم 100 كيلوغرام، و120 دينار في سوق التجزئة لذات الوحدة، وأربعين دينارا للوحدة من حجم 50 كيلوغراما في سوق الجملة، وستين دينارا لذات الوحدة في سوق التجزئة، علما أن هوامش الربح الخاصة بالتوزيع، تضاف إلى سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم بما فيها ترتيب السلع، ورسوم التأمين وأجرة الشحن، وتلك المتعلقة بالاستيراد.
وزارة جعبوب وفي معرض تبريرها لهذا القرار، أكدت أنه يتوخى الوصول إلى تحقيق الشفافية المطلوبة في المعاملات التجارية الخاصة بهذه المادة الأولية الحيوية، وإعلام المستعملين بنوعية ومدى مطابقة السلعة المستوردة للمعايير المطلوبة، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى تكرار تجارب سابقة أثبتت أن عينات من مواد بناء مستوردة، كانت غير صالحة.

بســـــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

الفاضل محمد بن زعبار تحيتي لك......
مصاصوا الدماء لا ينشطون ولا يحلو لهم الإصطياد إلا في الماء العكر ، ما دامت الدولة غائبة ، فلا خير يرجى من وراء التجار الفجار سواء بالجملة أو بالتجزئة...........
ترسانة من القوانين غير مفعلة فهي تزين مكاتب المسئولين ونبذوها وراء ظهورهم ، فهي ما وجدت الا للتزيين وحتى إن طبقت فستطبق على الضعفاء ، أما الأقوياء وأصحاب الشكارة فعليهم : بـــــــــــــــــــــــــــــــــوح بــــــوح والقلب ليهم دوما مشروح.
******* أما المعلم المسكين فلا يهمه غلاء الإسمنت أو الحديد....... فهو عاجز حتى عن لقمة العيش .